أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بصفته ولي أمر لشابين، سداد مبلغ وقدره 3 آلاف درهم إلى شخص آخر، حيث اعتدى الشابان على الرجل، وما زالا قاصرين لم يبلغوا سن 21 سنة.
ووفقاً لأوراق القضية، أقام رجل «المتضرر» دعوى قضائية طلب في ختامها إلزام رجل بصفته الولي الطبيعي على ابنيه الاثنين، بأن يؤدي له مبلغ 20 ألف درهم، كتعويض مادي ومعنوي والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب، على سند من القول بأن ابنيه اعتديا عليه وقد صدر ضدهما حكماً جزائياً بالإدانة مما حدا به إلى إقامة دعواه.
وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد، حضر المتضرر بشخصه وحضرت امرأة وقررت أنها زوجة المدعى عليه «ولي الأمر» وأنه يتعذر حضوره للجلسة لانشغاله بتدريب ميداني، وبسؤالها فيما إذا كانت لديها وكالة عن زوجها قررت بالنفي وطلبت أجلاً لحضوره للجواب، وبسؤالها عن أعمار القاصرين، أقرت بأن أحدهم يبلغ 18 سنة، والثاني يبلغ 16 سنة.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر سابقاً، إدانة الشابين أبناء المدعى عليه القاصرين واللذين لم يبلغا سن 21، عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعي ولم يطعن على ذلك الحكم، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توفرت في حق المدعى عليه كونه المسؤول عن رقابة ابنيه القاصرين وهو الولي الطبيعي لهما، وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس، حيث قضت بإلزام ولي الأمر سداد 3 آلاف درهم وألزمته بالمصاريف والرسوم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وأكدت المحكمة أنه لكل شخص الحق في سلامة جسده، وأن التعدي عليه وإحداث الإصابات به يعد ضرراً يوجب التعويض عنه، وهذا الضرر نوع من أنواع الضرر المادي الذي يلحق بالمضرور، ولو لم يترتب عليه المساس بقدرته على الكسب أو تكبده خسائر أو نفقات في العلاج، بحسبان أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده من الحقوق التي كفلها القانون وجرم التعدي عليها، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق، مما يتوفر به عنصر من عناصر الضرر المادي، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية.
