أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام متهمين رد 29 ألفاً و173 يورو، أو ما يعادل المبلغ بالدرهم الإماراتي، فضلاً عن تغريمهما 50 ألف درهم، لصالح شركة، حيث إن أحد موظفي الشركة تلقى رسالة عن طريق البريد الإلكتروني، تفيد بأن إحدى الشركات التي يتعاملون معها تجارياً تواجه مشكلة في حسابها البنكي، وطلب إرسال المبلغ إلى حساب بنكي آخر لشركة تابعة لهم في الإمارات، وبالفعل تم إرسال المبلغ، لكن تبيّن أن البريد الإلكتروني مقرصن، وأن الشركة وقعت ضحية نصب واحتيال.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية في مواجهة شخصين، طلبت في ختامها الحكم لها بإلزامهما بالتضامن برد 29 ألفاً و173 يورو، أي ما يعادل 114 ألفاً و553 درهماً إلى المدعية، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، إضافة لإلزامهما بأداء 100 ألف درهم، تعويضاً جابراً لكافة الأضرار المادية والأدبية.
وقالت الشركة المدعية سنداً لدعواها، إن أحد موظفيها تلقى رسالة عن طريق البريد الإلكتروني بأن شركة يتعاملون معها تواجه مشكلة في حسابها البنكي الحالي، وطلب إرسال المبلغ المطالب به، إلى حساب بنكي آخر لشركة تابعة لهم في الإمارات، وعندما تم إرسال المبلغ تبين أن البريد الإلكتروني مقرصن، وأن الشركة وقعت ضحية نصب واحتيال.
وتم إحالة المدعى عليهما من قبل النيابة العامة، فقضت المحكمة على المتهمين عما نسب إليهما بتغريمهما 60 ألف درهم لكل منهما، والزامهما بالرسوم القضائية، ولم يرتض المدعى عليهما، فطعنا بالاستئناف، ومن ثم حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
وأوضحت المحكمة عن موضوع الطلبين رد المبلغ والتعويض، أنهما بالأساس تعويض، وترى المحكمة الأخذ بهما كطلب واحد، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي تستحقه الشركة المدعية مبلغ 29 ألفاً و173 يورو، أو ما يعادلها بالدرهم، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار.
