يشتمون مالك مؤسسة فتغرمهم المحكمة 15 ألف درهم تعويضا

أبوظبي:آية الديب
رفع وكيل مؤسسة دعوى طالب فيها بإلزام أشخاص، بأن يؤدوا لها 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وكذلك إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المؤسسة الشاكية في دعواها أن المدّعى عليهم كتبوا رسالة نشرت بين الموظفين في الشركات، مفادها شتم مالك المؤسسة الشاكية. لافتة إلى أن الواقعة تحررت عنها قضية جزائية قضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المدعى عليهم، ومعاقبتهم بتغريم كل واحد منهم 5 آلاف درهم.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للأوراق، فإن الحكم الجزائي أصبح نهائياً وباتاً، والمؤسسة الشاكية لم تبين ماهية الأضرار المادية التي لحقت بها، ولم تقدم أي بينة على الخسائر التي تكبدتها، وأقوالها بشأن التعويض عن الأضرار المادية مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.
وارتأت المحكمة أن خطأ المدعى عليهم، من شأنه إيذاء مشاعر مالك المؤسسة الشاكية ومركزها التجاري، وأن يسبب له أسى وألماً معنوياً وخدشاً لسمعتها السوقية.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمؤسسة 15 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت بها، ورفضت القضاء بالفائدة القانونية. كما قضت بإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات.