أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.5%، الجمعة، مع إبقاء الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة على الطاولة، بشأن مخاطر التضخم مع خفض توقعات التضخم لنهاية العام بمقدار 50 نقطة أساس، وتحسين تقدير الناتج المحلي الإجمالي.
في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي، تراجع البنك تدريجياً عن رفع طارئ إلى 20% في أواخر فبراير/ شباط، بعد قرار روسيا إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا التي شهدت فرض الغرب عقوبات على موسكو.
وأبقت روسيا أسعار الفائدة ثابتة عند 7.5% منذ الخفض الأخير في سبتمبر/أيلول، لكنها تبنت موقفاً أكثر تشدداً، مشيرة إلى «مخاطر التضخم من توقعات التضخم المرتفعة وغير المقيدة، ونقص العمالة الكبير والعجز الكبير في الميزانية الروسية».
وقال البنك: «إنه سيدرس في الاجتماعات المقبلة ضرورة زيادة سعر الفائدة الرئيسية لتثبيت التضخم بالقرب من 4% في عام 2024».
وتباطأ التضخم السنوي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً في عام 2022، إلى 2.55% اعتباراً من 24 إبريل/ نيسان مع استمرار التأثير الأساسي في العام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى فوق هدف البنك البالغ 4% هذا العام.
التوقعات المحدثة
وخفض بنك روسيا توقعات التضخم لنهاية العام إلى 4.5-6.5% من 5.0-7.0%، وحسّن تقديراته للنمو الاقتصادي الروسي إلى نطاق 0.5-2.0% من حد أقصى قدره 1% كان متصوراً سابقاً.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضاً نمواً اقتصادياً لروسيا في عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 2.1% العام الماضي، على الرغم من أن المحاولات الغربية لعزلها وخفض عائدات الطاقة تُضعف الآفاق لسنوات قادمة.
وقال البنك في بيان: «زيادة التجارة الخارجية والقيود المالية يمكن أن تزيد من إضعاف الطلب على الصادرات الروسية، وتسهم في التضخم من خلال تحركات أسعار الصرف».
وراجع البنك توقعاته لفائض الحساب الجاري الروسي لعام 2023 بالخفض إلى 47 مليار دولار من 66 مليار دولار.
وجاء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة متماشياً مع استطلاع أجرته «رويترز»، قال فيه محللون: «إنهم يتوقعون أن يشير البنك إلى استعداده لرفع كلفة الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام». (رويترز)
في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي، تراجع البنك تدريجياً عن رفع طارئ إلى 20% في أواخر فبراير/ شباط، بعد قرار روسيا إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا التي شهدت فرض الغرب عقوبات على موسكو.
وأبقت روسيا أسعار الفائدة ثابتة عند 7.5% منذ الخفض الأخير في سبتمبر/أيلول، لكنها تبنت موقفاً أكثر تشدداً، مشيرة إلى «مخاطر التضخم من توقعات التضخم المرتفعة وغير المقيدة، ونقص العمالة الكبير والعجز الكبير في الميزانية الروسية».
وقال البنك: «إنه سيدرس في الاجتماعات المقبلة ضرورة زيادة سعر الفائدة الرئيسية لتثبيت التضخم بالقرب من 4% في عام 2024».
وتباطأ التضخم السنوي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً في عام 2022، إلى 2.55% اعتباراً من 24 إبريل/ نيسان مع استمرار التأثير الأساسي في العام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى فوق هدف البنك البالغ 4% هذا العام.
التوقعات المحدثة
وخفض بنك روسيا توقعات التضخم لنهاية العام إلى 4.5-6.5% من 5.0-7.0%، وحسّن تقديراته للنمو الاقتصادي الروسي إلى نطاق 0.5-2.0% من حد أقصى قدره 1% كان متصوراً سابقاً.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضاً نمواً اقتصادياً لروسيا في عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 2.1% العام الماضي، على الرغم من أن المحاولات الغربية لعزلها وخفض عائدات الطاقة تُضعف الآفاق لسنوات قادمة.
وقال البنك في بيان: «زيادة التجارة الخارجية والقيود المالية يمكن أن تزيد من إضعاف الطلب على الصادرات الروسية، وتسهم في التضخم من خلال تحركات أسعار الصرف».
وراجع البنك توقعاته لفائض الحساب الجاري الروسي لعام 2023 بالخفض إلى 47 مليار دولار من 66 مليار دولار.
وجاء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة متماشياً مع استطلاع أجرته «رويترز»، قال فيه محللون: «إنهم يتوقعون أن يشير البنك إلى استعداده لرفع كلفة الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام». (رويترز)
