أبوظبي: «الخليج»
شهد العام الأول من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند زخماً في تدفقات التجارة والاستثمار والفرص. وتم خلال ملتقى الاستثمار السنوي الاحتفال بالعام الأول للاتفاقية عبر فعالية «الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة» لتسليط الضوء على منافعها المتعددة.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة كانت لها تأثيرات إيجابية واضحة على التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، إذ بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 45.5 مليار دولار في الأشهر ال 11 الأولى منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، وذلك بزيادة سنوية 6.9 % عن الفترة المقابلة، وهذا على الرغم من التراجع الذي شهدته حركة التجارة الدولية في الربعين الثالث والأخير من عام 2022.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الزيودي في فعالية «الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة».
وقال الزيودي إن التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول من 2023 بنسبة 24.7% مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع ارتفاع صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 33 %.
وأضاف: «كان أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند هو زيادة تدفق السلع والخدمات بين الدولتين الصديقتين، بما يؤدي إلى تنشيط قطاعات التصدير الرئيسية، وتحفيز الإنتاج الصناعي، وإطلاق حقبة جديدة من الازدهار والنمو المشترك. وتؤكد أحدث البيانات أن وتيرة التقدم في هذا الشأن مستمرة، بعدما نجحت الإمارات والهند معاً في تأسيس شراكة استراتيجية لتحقيق النمو من خلال هذه الاتفاقية التاريخية التي تعد منصة للتعاون والتكامل الاقتصادي الشامل الذي سيحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل.»
وتابع الزيودي: «خلال العام الماضي، وتحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أدركت الإمارات والهند أن اقتصادي الدولتين الصديقتين ينموان بشكل أفضل عند إزالة الحواجز وتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية وتوثيق التعاون وتوطيد الثقة المتبادلة، ولذلك يجب أن نواصل العمل معاً باستمرار لتحسين وصقل هذه الاتفاقية لخلق المزيد من الفرص في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لمجتمعي الأعمال في الدولتين، وتحقيق المزيد من الرخاء للشعبين الصديقين».
راجيش كومار سينغ: نقطة انطلاق لشراكة ناجحة وطويلة الأجل
وتلت الكلمة الافتتاحية، كلمة رئيسية ألقاها راجيش كومار سينغ وكيل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية في الهند أشاد فيها بالتطورات التي شهدتها العلاقات الإماراتية الهندية منذ بدء محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية، مؤكداً أن هذه الاتفاقية أثبتت أنها نقطة انطلاق لشراكة ناجحة وطويلة الأجل بين الدولتين. وقد ترأس سينغ وفداً مكوناً من 20 عضواً في زيارة رسمية إلى الدولة تشمل المشاركة في هذه الاحتفالية، ما يعكس أهمية الاتفاقية التي تواصل تحقيق أهدافها المأمولة بالنسبة للدولتين.
وركزت حلقة النقاش الأولى، التي عقدت تحت عنوان «العلاقات التجارية التاريخية والمستقبلية بين الإمارات والهند» على التطورات التي شهدتها الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين، بمشاركة كل من صلاح شرف نائب رئيس «مجموعة شرف»، وباراس شهدادبوري رئيس مجلس إدارة مجموعة نيكاي، وأديب أحمد العضو المنتدب لشركة لولو المالية القابضة.
وتبع ذلك نقاشات حول نمو صناعة الأزياء الإقليمية، شارك فيها كل من خديجة البستكي المديرة التنفيذية في «حي دبي للتصميم»، وشذى عيسى الملا الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي في «شذى عيسى»، وماهيش أدفاني المؤسس والعضو المنتدب في بلوسوم للتجارة، وأتينرمال باجاراني المالك والعضو المنتدب لمجموعة يوغي ومصمم الأزياء في فيسيمي دبي، وأعقب ذلك جلسة عن صناعة الفن التي استمع فيها الجمهور إلى عائشة العبار مؤسس ومالك معرض عائشة العبار للفنون، وفيكرام ديفيتشا الفنان والأستاذ المساعد في تاريخ الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، وحذيفة غوغا مؤسس «نظرة أبعد من 360».
خارج حدود التجارة
واختتمت فعالية «الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة» بجلسة حول قطاع الصناعات الغذائية، شارك فيها عبدالله المزروعي مؤسس شركة دانات للصناعات الغذائية، وبوجان ميلينكوفيتش رئيس المبيعات والتسويق في الروابي، وفيصل حارس المدير التنفيذي لشركة بيسمي، وهريتيكش داتار مدير شركة العدل للتجارة، فيما استمتع الحضور بالعروض الموسيقية الحية ومهرجان المأكولات.
ويشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 2022، تعد الأولى التي تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، كما تعد ركناً أساسياً في استراتيجية التجارة الخارجية الجديدة لدولة الإمارات الساعية إلى بناء علاقات أعمق مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم لتسريع التعافي الاقتصادي وتأمين سلاسل التوريد. وتضمنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع والمنتجات، كما أزالت الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وعززت التدفقات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وقدمت منصة لتعاون الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع أعمالها.
