قال عبد الله أحمد الحمراني مدير دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: إن الإمارة حققت خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً بلغ 13% على صعيد حركة إصدار الرخص التجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى تحقيق تحسّن جيد في حركة الأعمال والاستثمار.
وأوضح أن تقرير حركة الأعمال الصادر عن الدائرة للربع الأول من عام 2023 كشف عن إصدار 1,483 رخصة جديدة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، مشيراً إلى أن أنشطة الاستيراد والتصدير، وبيع العطور بالتجزئة، والتجارة العامة، وتجارة الملابس النسائية الجاهزة بالجملة جاءت ضمن أكثر الأنشطة التي صدرت بشأنها رخص تجارية جديدة خلال هذه الفترة، في حين جاء بيع الوجبات، والمطاعم، وصيانة المباني، وصالونات الحلاقة، وتفصيل وخياطة الملابس النسائية ضمن أكثر الرخص الجديدة المهنية الصادرة في الربع الأول.
وأضاف أن حركة تجديد الرخص نمت بمعدل 3%، وحركة إصدار التصاريح بنسبة 9% خلال الفترة نفسها مقارنة بالربع الأول لعام 2022، مشيراً إلى أن نتائج التقرير كشفت أيضاً عن استدامة نمو اقتصاد إمارة عجمان ومرونته، علاوة على تنامي الثقة ببيئة أعمالها، ونجاح خطتها الاستراتيجية الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع القائم على تعزيز الإنتاجية والابتكار.
وأكد مواصلة دعم عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال مبادراتها ومشاريعها وخطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ودعم بيئة الأعمال من خلال العمل المستمر والدؤوب من أجل تحسين جميع خدمات الدائرة التي تقدم للمتعاملين، من مستثمرين وشركاء ومجتمع، خاصة تيسير إجراءات تسجيل الأعمال والاستثمار، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية وجيزة، إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
وأضاف الحمراني أن مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز نمو حركة الأعمال في القطاع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية الاقتصادية، وأكد أن نتائج أعمال الإمارة -بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال- تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي لإمارة عجمان. (وام)
وأوضح أن تقرير حركة الأعمال الصادر عن الدائرة للربع الأول من عام 2023 كشف عن إصدار 1,483 رخصة جديدة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، مشيراً إلى أن أنشطة الاستيراد والتصدير، وبيع العطور بالتجزئة، والتجارة العامة، وتجارة الملابس النسائية الجاهزة بالجملة جاءت ضمن أكثر الأنشطة التي صدرت بشأنها رخص تجارية جديدة خلال هذه الفترة، في حين جاء بيع الوجبات، والمطاعم، وصيانة المباني، وصالونات الحلاقة، وتفصيل وخياطة الملابس النسائية ضمن أكثر الرخص الجديدة المهنية الصادرة في الربع الأول.
وأضاف أن حركة تجديد الرخص نمت بمعدل 3%، وحركة إصدار التصاريح بنسبة 9% خلال الفترة نفسها مقارنة بالربع الأول لعام 2022، مشيراً إلى أن نتائج التقرير كشفت أيضاً عن استدامة نمو اقتصاد إمارة عجمان ومرونته، علاوة على تنامي الثقة ببيئة أعمالها، ونجاح خطتها الاستراتيجية الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع القائم على تعزيز الإنتاجية والابتكار.
وأكد مواصلة دعم عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال مبادراتها ومشاريعها وخطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ودعم بيئة الأعمال من خلال العمل المستمر والدؤوب من أجل تحسين جميع خدمات الدائرة التي تقدم للمتعاملين، من مستثمرين وشركاء ومجتمع، خاصة تيسير إجراءات تسجيل الأعمال والاستثمار، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية وجيزة، إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
وأضاف الحمراني أن مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز نمو حركة الأعمال في القطاع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية الاقتصادية، وأكد أن نتائج أعمال الإمارة -بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال- تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي لإمارة عجمان. (وام)
