ارتفع قطاع الرخص التجارية الجديدة في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 14%، مقارنة مع النصف الأول من عام 2022.
وأشار تقرير حركة الأعمال الصادر عن الدائرة للنصف الأول، إلى إصدار 1200 رخصة تجارية جديدة، و1556 رخصة مهنية جديدة، بمعدل نمو 5%، كما نمت نسبة الرخص الفعالة في النصف الأول من عام 2023 ب 9%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، فيما نمت حركة تجديد الرخص بمعدل وصل إلى 3% في الرخص المهنية، و2% في التجارية، و13% في الصناعية للنصف نفسه.
وأكد عبد الله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن الدائرة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لفتح الرخص الاقتصادية الجديدة، ما أدى إلى تحقيق التطور الملحوظ في الخدمات؛ وذلك بناء على رؤى وخطط منهجية ومؤسسية دائمة وقائمة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال في الإمارة عبر تبسيط إجراءات التراخيص، وتقديم خدمات نوعية ذات قيمة مضافة للمتعاملين، مشيراً إلى أن السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار، وتشجيع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لعبت دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي الإيجابي والمستدام في إمارة عجمان.
وأكد الحمراني أن معدلات نمو حركة الرخص الإيجابية التي شهدها النصف الأول من هذا العام، يعكس قوة التنوع الاقتصادي في الإمارة؛ حيث توجد مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المزدهرة، مشدداً على أن اقتصادية عجمان تلتزم بمواصلة تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار في الإمارة؛ بهدف تعزيز مكانة عجمان وجهة استثمارية تنموية مستدامة ومفضلة للمستثمرين من مختلف بقاع العالم. (وام)
