دبي: «الخليج»
عقدت مجموعة عمل الإمارات للبيئة أولى جلساتها الحوارية لعام 2023 يوم 10 مايو في فندق فايف بالم جميرا بالتعاون مع الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وبدعم من مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومجلس صناعات الطاقة النظيفة ومجلس الأعمال السويسري.
سلّطت الجلسة الحوارية التي أقيمت حضورياً وعن بعد، الضوء على أهمية إنشاء اقتصاد دائري كمعيار متعارف عليه لتحقيق الاستدامة البيئية العالمية وأهداف الحياد المناخي.
قالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال الجلسة الحوارية: «سخرت مجموعة عمل الإمارات للبيئة منذ تأسيسها في عام 1991 جهودها نحو تنفيذ اقتصاد دائري في الدولة. نظراً لبيئة دولة الإمارات شبه الصحراوية فإننا لا نملك جميع الموارد الطبيعية الضرورية اللازمة، حيث يتم استيراد غالبية الموارد التي نستخدمها اليوم، بما في ذلك المواد الخام المستخدمة في غالبية الصناعات. لذلك، من المهم أن نتعلم كيفية تدوير وإعادة استخدام الموارد المستوردة، مع خطة استدامة بيئية واقتصادية طويلة الأجل».
وأكدت أهمية جعل الاقتصاد الدائري واقعاً من خلال مشاركة إحصائيات رئيسية قائلة: «وفقاً لتقرير الفجوة الدائرية العالمي الأخير الصادر في عام 2023، يبلغ نسبة الاقتصاد الدائري العالمي فقط 7.2٪. إذا لم يجد المرء هذا الرقم مرعباً، فإن حقيقة أن هذه النسبة قد انخفضت خلال الخمس سنوات الماضية من 9.1٪ في عام 2018 ستتركنا جميعاً نتساءل عما يحصل.
تعني هذه الإحصائية أننا على المستوى العالمي، نقوم باستخراج المزيد من المواد الخام الطبيعية، مما يضع ضغطاً كبيراً على موارد الكوكب المتاحة ويتجاوز قابلية الأرض لاستعادة تجديد مواردها بشكل طبيعي».
شارك في الجلسة تيم هيلجر، مسؤول الشؤون الاقتصادية في الإدارة الوطنية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، ولبنى زيتوني، أخصائي أول- إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي في وزارة الاقتصاد، والدكتور سلام شريف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية إعادة التدوير الإفريقية، والدكتورة نيكا سيلفاتي، أستاذ مساعد في جامعة هيريوت وات- دبي، والدكتور حسن علي، رئيس قسم الهندسة في جامعة دي مونتفورت- دبي، وديفيد شبلي، مدير الاستدامة - فنادق ومنتجعات فايڤ بالم.
تناولت الجلسة الإطار الذي وضعته الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية التي تواجهها والحلول لتحقيق التمويل من أجل التنمية المستدامة، ونهج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يشجع على التغييرات في الممارسات الاقتصادية لتسهيل الانتقال ودعم تنفيذ ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامة، والفرص المتاحة لتصدي لتغير المناخ وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، والحاجة إلى تطوير مؤشرات تتبع تدفق المواد والموارد في جميع أنحاء الاقتصاد لتشمل أيضاً مقاييس مثل كمية المواد المعاد تدويرها، استخدام الطاقة المتجددة وتقليل النفايات، والفوائد الرئيسية للاقتصاد الدائري، ووضع معايير ومبادئ توجيهية واضحة للاقتصاد الدائري للمساعدة في تحديد الكيانات الملتزمة حقاً به.
