تحقيق: محمد إبراهيم
مع اقتراب نهاية كل عام دراسي، تطفو على سطح مجتمع التعليم الخاص، إشكالية متبقيات الرسوم الدراسية، التي تشكل حجر عثرة في طريق إعادة تسجيل الطلبة؛ إذ تربطها إدارات بعض المدارس بإجراءات إعادة التسجيل للعام الدراسي الجديد، لتظل معلقة حتى يسدد ولي الأمر ما تبقى عليه من الرسوم.
ووسط الخلافات بين أولياء الأمور وإدارات المدارس، وفي ظل تباين الآراء، تناقش «الخليج» مع الميدان التربوي بمختلف فئاته، تفاصيل إشكالية ربط متبقيات الرسوم بإعادة تسجيل الطلبة للعام الدراسي الجديد، التي تتصدر قائمة المعاناة لأعداد كبيرة من الطلبة وأولياء الأمور.
واشتكى أولياء الأمور من عدم قدرتهم على إعادة تسجيل أبنائهم، على الرغم من عدم وجود متأخرات في الرسوم؛ إذ تم سداد أكثر من 75% منها، وما تبقى قليل لا يذكر، واصفين إجراءات مدارس أبنائهم ب«المجحفة» التي «تعوق ولا تيسر»، لاسيما أن هناك طرائق متعددة تضمن للمدارس حقوقها المالية، أبرزها حجب نتيجة الطالب النهائية، وهذا يكفي لإجبار ولي الأمر على السداد.
في المقابل، أكدت إدارات مدارس أن الإجراءات تحاكي اللوائح والقوانين، وليس هناك تجاوزات أو مبالغة في الإجراء، وعلى الجميع الالتزام، لافتين إلى أن المدارس عليها توفير الخدمات التعليمية التي تناسب الرسوم الدراسية، فيما يلتزم أولياء الأمور بسداد رسوم تلك الخدمات وعلى المقصر تحمل عواقب التقصير.
ويرى خبراء وتربويون، أن حق الطالب في التعليم لا تعلوه مصالح ولا خلافات مادية، ومنع بعض المدارس الخاصة الطلبة من إعادة التسجيل للعام المقبل بحجة متبقيات الرسوم، إجراء باطل وغير مبرر، يؤدي إلى إرباك أولياء الأمور وإعاقة عملية تسجيل الطلبة القدامى.
محاولات فاشلة
باءت كافة المحاولات بالفشل، ولم تفلح الحلول المقترحة مع إدارات المدارس، لتمكين الأبناء من إعادة التسجيل للعام الدراسي المقبل، هذا ما أكده أولياء الأمور «علي.م، حمدان.ع، سميحة. أ، تهاني.ر»؛ إذ أفادوا بأن مدارس أبنائهم لا تمتلك المرونة الكافية عند التعامل مع إشكاليات الرسوم، وعلى الرغم من عدم انقضاء العام الدراسي الحالي، وتواضع المبالغ المتبقية من الرسوم، فإن أبناءنا لم يتمكنوا من إعادة التسجيل.
وقالوا إن بعض المدارس لا تضع في الاعتبار مدى تأثير القرارات والإجراءات المصيرية التي تتخذها، لاسيما التي تخص الطالب؛ إذ تمنحه حق مواصلة تعليمه أو تمنع آخر، مطالبين بحلول بديلة تمنح أولياء الأمور فرصة تسوية أوضاعهم، وتدبير أمورهم والوفاء بالتزاماتهم، بعيداً عن المساومات والضغوط التي تتبعها بعض المدارس.
رفض التسجيل
قال أولياء الأمور، إنهم انتقلوا إلى إدارات مدارس أبنائهم أكثر من مرة، لكنها أكدت لهم أنه لا توجد إعادة تسجيل من دون سداد جميع الرسوم المتبقية، وما تم اعتماده من إجراءات غير قابل للتفاوض، ما تسبب بحالة إرباك لأولياء الأمور، فضلًا عن تشتيت الطلبة الذين يتأهبون للامتحانات الختامية للعام الدراسي الجاري (2022- 2023).
وأفادوا بأنهم عندما تواصلوا مع الجهات المعنية التي تشرف على عمل المدارس الخاصة، تعاملت مع شكواهم على استحياء، واعتبرتها مجرد استفسار، وطالبت الأهالي بحسب تصريحاتهم، بتسجيل استفساراتهم عبر البريد الإلكتروني المعتمد، في حين أنه لا توجد خانة لتقديم استفسارات في تلك الحالة.
بلا استجابة
وفي محاولة من «الخليج» لإيجاد حلول بديلة، طرحت تفاصيل الإشكالية على عدد من إدارات تلك المدارس، للتوصل إلى إجراءات تمكن هؤلاء الطلبة من إعادة التسجيل للعام الدراسي المقبل، وإيجاد طريقة مرنة تمكن أولياء الأمور من سداد متبقيات الرسوم، لكن وجدنا صعوبة بالغة في التواصل معهم؛ إذ تواصلنا معهم من خلال هواتفهم الأرضية المتوفرة لأولياء الأمور، والمسجلة على مواقعهم الرسمية، لكن دون جدوى.
ولجأنا للتواصل مع بعضهم على هواتفهم الخلوية، لكن من دون فائدة؛ إذ رفضوا الحديث حول الواقعة، فبعثت «الخليج» إليهم عبر تطبيقات ذكية، بأسئلة حول أبعاد المشكلة، ومن منحهم حق ربط متبقيات الرسوم الدراسية بإعادة التسجيل؟ وكيف يحرم طالب من إعادة التسجيل بسبب متبقيات الرسوم لعام لم ينقضِ بعد؟ ولماذا تجاهلوا الطرائق المعتمدة في تحصيل ما تبقى من رسوم؟ لاسيما أنها كافية لضمان حقوقهم المالية، لكن مع الأسف من دون استجابة، ولم تبادر بالرد لتوضيح موقفها وإجراءاتها التي يدفع ثمنها الطلبة، ما يؤكد صحة ما جاء في شكاوى أولياء الأمور.
إجراء باطل
في وقفة جديدة مع فريق آخر من مديري المدارس، أكد كل من خلود فهمي وسلمى عيد والدكتور فارس الجبور ووليد لافي، أن إجراءات تلك المدارس باطلة؛ إذ إنها لا تحاكي اللوائح والقوانين؛ بل تعوق تقدم الطالب وتحرمه من التسجيل لعام دراسي جديد، كما أن هناك ضوابط منحت المدارس حق المطالبة بالرسوم ووضعتها لها آليات تضمن حقوقها لدى ولي الأمر دون المساس بحق الطالب في التعليم، ولا يجوز ابتداع ممارسات من شأنها الضرر بمصلحة الطالب وتطبيقها من دون الحصول على موافقة الجهات المعنية.
وقالوا: «ينبغي على إدارات المدارس التحلي بالصبر، والمزيد من المرونة عند التعامل مع مسألة الرسوم الدراسية حاضراً ومستقبلاً تحت مظلة رقابة إشرافية من الجهات المعنية»، موضحين أن تلك الممارسات في الغالب تعود إلى ملاك المدارس، والإدارات المدرسية ما هي إلا مجرد أداة لتنفيذ توجيهات الملاك الذين منعهم القانون من التدخل في الإدارة المدرسية.
تذليل تحديات
ترى الخبيرة التربوية آمنة المازمي، أن فكرة التعليم تركز على تعزيز حق الطالب في الحصول على نصيبه من المعارف المختلفة، وتمكينه من الحصول على دروسه، في أي وقت وفي كل مكان، مهما كانت الظروف والتحديات والمعوقات، لذا نجحت جهود الإمارات في تحقيق استمرارية التعليم مهما كانت الظروف والتداعيات، موضحة أنه لا حق للمدارس في ربط متبقيات الرسوم بإجراءات إعادة التسجيل للعام الدراسي المقبل، لاسيما أن العام الدراسي مازال على رأس عمله حتى الآن.
وشددت على أهمية أن يكون الطالب خارج نطاق النزاعات المالية التي قد تحدث بين إدارات المدارس وأولياء الأمور حفاظاً على مستقبله، مؤكدة أن قرارات وتعميمات الجهات المعنية، تحتاج دائماً إلى فرق رقابية لمتابعة التطبيق من دون تحريف؛ إذ إن الأمر قد يكون استراتيجياً وطنياً، ويتجاوز اهتمامات وتطلعات ملاك المدارس وإداراتها، التي تركز على الخدمة مقابل المال.
انعدام المرونة
أكدت الخبيرة التربوية، أهمية تضافر الجهود للقضاء على تلك إشكالية عدم المرونة التي يعانيها مجتمع التعليم الخاص، لاسيما المتعلقة بالنواحي المادية ويدفع ثمنها الطالب، موضحة أن هناك ضرورة في إعادة النظر في الإجراءات الداخلية للمدارس، بحيث تليق بالعلم ورسالته، فضلًا عن التعامل بمسؤولية تراعي جميع الأطراف.
وأوضحت أنه يجب على الجهات القائمة على شأن التعليم الخاص، تفعيل دورها في إيجاد حلول بديلة وآليات مستحدثة عند تطبيق اللوائح، وإلزام جميع الأطراف، للقيام بأدوارها بما نصت عليه اللوائح، دون الإضرار بمصلحة الطالب، ومطالعة القرارات الداخلية لكل مدرسة والوقوف على مدى تأثيرها في الطالب.
قرارات ولوائح
من جانبها أجمعت قرارات ولوائح وقوانين الجهات المعنية، على أهمية تذليل المعوقات التي تعرقل مسيرة الطلبة التعليمية، والتحلي بالصبر والمرونة عند التعامل مع ملف الرسوم المدرسية ووضع مصلحة الطالب فوق كل الاعتبارات، ولا حق لإدارات المدارس في ربط ما تبقى من رسوم العام الدراسي الجاري بإعادة التسجيل للعام المقبل، إلا في حالات قليلة جداً، أبرزها غير الملتزمين في سداد الرسوم منذ سنوات. وأفادت بأنه يجوز تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أجزاء حتى نهاية العام الدراسي بدون زيادة، ضماناً لحقوقها، مع عدم جواز فصل الطالب أو حرمانه من دخول الامتحان بسبب ما تبقى من الأقساط المدرسية.
وحذرت الجهات القائمة على إدارة التعليم الخاص، أي إدارة مدرسية تمنع الطالب من دراسته، أو من دخول الامتحان أو خلق عراقيل من شأنها إعاقة مسيرة تقدمه تعليمياً بسبب الرسوم، حيث ستتعرض للمساءلة القانونية، في وقت تحرص فيه على تفادي حرمان أي طالب من الاستمرار في الدراسة، وتذليل الصعوبات أمامهم للحصول على التعليم.
آثار سلبية تخلق التوتر
حذر خبراء وتربويون من الآثار السلبية التي تتسبب فيها القرارات والإجراءات الداخلية التي تفرضها بعض المدارس الخاصة على الطلبة وأولياء الأمور من دون الحصول على موافقة مسبقة، معتبرين أن ربط إعادة التسجيل بمتبقيات الرسوم الدراسية للعام الجاري، إجراء لا فائدة منه، وقد يثير القيل والقال في الميدان ويخلق جواً من التوتر والقلق بين صفوف الطلبة.
