فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان

بيروت:  «الخليج»، وكالات
أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقّه، أمس الثلاثاء، حسبما ذكر مصدر مطّلع على الملف، في وقت تكثفت حركة المشاورات اللبنانية على خط الاستحقاق الرئاسي، لاسيما من قبل قوى المعارضة، في محاولة للاتفاق على مرشح واحد يواجه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، بالتزامن مع تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري استعداده لتحديد جلسة انتخابية متى اتفقت المعارضة على مرشح واحد، فيما تقدمت القاضية غادة عون بالطعن بقرار صرفها من مهامها القضائية. 
وتغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس، أمس الثلاثاء، لمعرفة كيف راكم أصولاً كبيرة في أوروبا، وفق ما ذكر محاميه. ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد وإساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع.
وكان يُرجّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية أود بوريزي، أمس الثلاثاء، إلى توجيه اتّهامات إليه.
من جهته، قال محاميه بيار-أوليفييه سور، إن تغيّب موكله، أمس الثلاثاء، يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول. وقال مصدر قانوني لبناني، إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار إلى سلامة في مقر البنك المركزي. وبعد تغيّب رياض سلامة، أمس الثلاثاء، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه. وبالمقابل، اعتبر رياض سلامة في بيان أن مذكرة الاعتقال الفرنسية الصادرة بحقه «خرق لأبسط القوانين»، وأنه سيطعن عليها، مضيفاً أن القاضية تجاهلت المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي رغم تبلغها وتيقنها من ذلك، «وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين». وكان فريقه القانوني استبق جلسة الاستجواب الفرنسية عبر تقديم دفوع شكلية، أمس الأول الاثنين، أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان يطالب فيها بتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يجري أساساً على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.
من جهة أخرى، يشهد الاستحقاق الرئاسي حركة اتصالات مكثفة، في محاولة لحسم المواقف نهائياً وتحديد الخيارات؛ حيث يعمل ثنائي «حركة أمل وحزب الله» وحلفاؤهما على حشد الأصوات لفرنجية وإقناع الكتل المترددة لتأييده، فيما تواصل قوى المعارضة من «قوات» و«كتائب» وقوى تغييرية مع التيار «الوطني الحر» اتصالاتها للاتفاق على اسم مرشح رئاسي جديد يكون بديلاً للنائب ميشال معوض ليواجه فرنجية؛ حيث تطرح أسماء عديدة بينها الوزير السابق جهاد أزعور والنائب السابق صلاح حنين، والوزير السابق زياد بارود، والنائب نعمة أفرام، لكنها تصطدم بفيتوات متبادلة