أبوظبي: «الخليج»
نظم صندوق أبوظبي للتقاعد، أمس، الملتقى الأول لجهات العمل لعام 2023، بمشاركة 190جهة عمل من القطاع الحكومي في إمارة أبوظبي، وما يقارب 422 موظفاً من موظفي إدارات المالية والموارد البشرية في الجهات المشاركة.
استهدف الملتقى، الذي يختتم أعماله، اليوم، مناقشة دور الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق وجهات العمل في حفظ حقوق المواطنين ومساندة الصندوق في تأدية مهمته في تأمين مستقبلهم المالي واستدامة نظام التقاعد.
وتضمّن الملتقى 4 جلسات متنوعة على مدى يومين، منها نبذة تعريفية بالصندوق ومهمته، تطرقت إلى مناقشة تسجيل المؤمّن عليهم في نظام التقاعد وسداد الاشتراكات الشهرية، وضم مُدد الخدمة السابقة والنقل وإنهاء الخدمات، وشرح مكافآت نهاية الخدمة، وشراء المدة الاعتبارية وشروطها وأحكامها، إضافة إلى شرح مفصل لمتطلبات الامتثال لقانون التقاعد، والهدف من المتابعة والتفتيش من قبل الصندوق، وصلاحيات فرق المتابعة والتفتيش على جهات العمل، إضافة إلى آلية تقارير الامتثال الشهرية وربع السنوية.
واختتم الملتقى، أعماله بجلسة حوارية للاستماع إلى ممثلي جهات العمل ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم في الامتثال لمتطلبات الصندوق وقانون التقاعد وسُبل التعامل معها، إضافة إلى الرد على جميع استفساراتهم.
وقال خلف الحمادي المدير العام لشؤون التقاعد بالصندوق، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى: «إن علاقتنا بجهات العمل، هي شراكة استراتيجية قوية تقوم على التعاون والتنسيق المستمر، لحفظ حقوق المواطنين، ولذلك نسعى دائماً إلى مساعدة جهات العمل للامتثال لقانون التقاعد، عبر مختلف قنواتنا، بهدف توعيتها بالقانون ومتطلبات الصندوق، وما يستجد من تغييرات وقرارات، وكذلك تقديم الدعم اللازم لها».
وأضاف: «نحرص خلال الفترة المقبلة على زيادة التواصل والعمل المشترك لتذليل أي عقبات تواجه جهات العمل وممثليها لضمان دقة وسرعة الإنجاز والتي تصب في النهاية في صالح وخدمة المواطنين المسجلين لدى الصندوق».
