أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أيّدت محكمة استئناف العين حكم محكمة أول درجة بإلزام شركة مقاولات بدفع مبلغ قدره 45 ألف درهم إلى شركة أخرى نظير الاتفاق على تقديم عدة خدمات تمثّل بعضها في تركيب وصيانة وتشغيل مصاعد كهربائية، ولكن الشركة أخلت باتفاقاتها ولم تحقق نسبة الإنجاز المتفق عليها وفقاً للعقود والمدة الزمنية.
وفي التفاصيل، أقامت الشركة المتضررة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية طلبت فيها إلزام شركة المقاولات «الطرف الثاني في النزاع» بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نظير إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وذلك على سند أنه تم الاتفاق معها على القيام بتنفيذ أعمال مقاولة وفقاً لعقود في خلال مدة أقصاها 45 يوماً، ولكنها أخلت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولم تستكمل الأعمال.
وقررت المحكمة ندب أحد الخبراء المختصين، وأودع تقريره، وخلص فيه إلى وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب اتفاقات، وتضمنت التزام الشركة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة المصاعد الكهربائية بمدينة العين على النحو التالي: اتفاق بتجميع وتصعيد وتركيب المصعد الكهربائي وتشغيله وصيانته لمدة عام كامل مقابل 30 ألف درهم، وتسلمت الشركة منها 20 ألف درهم، وبلغت نسبة الإنجاز 50%، ويتعين على الشركة رد مبلغ 5 آلاف درهم، واتفاق بتوريد وتركيب وفحص وتشغيل جهاز التحكم في المصعد مقابل 35 ألف درهم، وتسلمتها الشركة بالكامل ولم تُنجز شيئاً، حيث يتعين عليها رد المبلغ كاملاً.
وأوضح تقرير الخبير أن إجمالي المبالغ التي سددتها الشركة المتضررة بلغ 57 ألفاً و665 درهماً، كما أثبت الخبير أنه كان في إمكان الشركة إتمام الأعمال باستخدام الكهرباء المؤقتة التي أكد وكيلها أنها كانت متوفرة في الموقع، حيث يتعين على الشركة رد مبلغ 40 ألف درهم.
وحكمت المحكمة بفسخ عقدي الاتفاق المبرمين بين الشركتين وبإلزام شركة المقاولات بأن ترد للشركة المتضررة مبلغاً قدره 40 ألف درهم، فضلاً عن 5 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها.
