تظهر متاجر صغيرة في كل أنحاء العاصمة الكوبية هافانا بشكل متزايد، الكثير منها أقيم في منازل أو مواقف سيارات، فيما يكتسب القطاع الخاص موطئ قدم في كوبا الشيوعية.
وتمثّل الأعمال الصغيرة التي بدأ الترخيص لها في عام 2021، تحدياً للشركات التي تديرها كوبا، والتي يتناقص عدد عملائها يوماً بعد يوم، فيما تعاني هذه الدولة نقصاً في العملات الأجنبية، وتضخماً مرتفعاً وسط أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ 30 عاماً.
ومن مواقف سيارات أو شرفات منازل أو متاجر صغيرة مستأجرة، يبيع الكوبيون كل شيء من الحلويات مروراً باللحوم ومنتجات الألبان، وصولاً إلى مواد البقالة التي أصبح من الصعب العثور عليها في أماكن أخرى.
وجاء هذا التغيير في الوقت الذي ترزح كوبا فيه تحت وطأة تداعيات خلّفتها جائحة كوفيد-19 التي تسببت في اضطرابات في قطاع السياحة الحيوي في الجزيرة، والعقوبات الأمريكية المشدّدة.
وفي متجر «إل بوديغون 21» مجموعة ملونة من المنتجات موضوعة على رفوف خشبية، في تناقض واضح مع رتابة العلب والثلاجات الفارغة في متاجر الدولة الرمادية.
وبالنسبة إلى ليونور، توفر هذه المتاجر الجديدة فرصة للعثور على منتجات، مثل الزبادي، التي لا يمكن إيجادها في السوق الرسمي.
كما أن لديها ميزة إضافية: يمكن للكوبيين الشراء من المتاجر الخاصة بالبيزو المحلي، فيما تطلب المتاجر الحكومية الدفع بالعملة الأجنبية التي يصعب الحصول عليها.
لكن الجانب السلبي هو أن الأسعار «مرتفعة للغاية».
ويُباع كيلوغرام واحد من الحليب المجفف في متجر خاص صغير بنحو ألفَي بيزو (نحو 16 دولاراً)، أقل بقليل من نصف متوسط الراتب الشهري.
وفي السابق، كان هذا المنتج متوافراً فقط في السوق السوداء، وغاب لفترة طويلة عن المتاجر الحكومية أو منافذ «بوديغاس»؛ حيث يمكن للكوبيين الحصول على مجموعة محدودة من المنتجات المدعومة من خلال قسائم تموينية.
وفي مايو/أيار 2022، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ«زيادة الدعم لرواد الأعمال الكوبيين المستقلين»، ومساعدة القطاع الخاص على النمو.
وبعد عام، الشهر الماضي، أرسل مئات التجار الكوبيين رسالة إلى بايدن يطالبونه فيها بالوفاء بوعده.
وطلبوا منه تأشيرات لغير المهاجرين من أجل التمكن من السفر وشراء الإمدادات والسماح بالوصول إلى منصات دفع مثل «باي بال»، والحق في فتح حسابات مصرفية أمريكية، وإعادة إفساح المجال للسفر السياحي الأمريكي إلى كوبا.
وتمثّل الأعمال الصغيرة التي بدأ الترخيص لها في عام 2021، تحدياً للشركات التي تديرها كوبا، والتي يتناقص عدد عملائها يوماً بعد يوم، فيما تعاني هذه الدولة نقصاً في العملات الأجنبية، وتضخماً مرتفعاً وسط أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ 30 عاماً.
ومن مواقف سيارات أو شرفات منازل أو متاجر صغيرة مستأجرة، يبيع الكوبيون كل شيء من الحلويات مروراً باللحوم ومنتجات الألبان، وصولاً إلى مواد البقالة التي أصبح من الصعب العثور عليها في أماكن أخرى.
وجاء هذا التغيير في الوقت الذي ترزح كوبا فيه تحت وطأة تداعيات خلّفتها جائحة كوفيد-19 التي تسببت في اضطرابات في قطاع السياحة الحيوي في الجزيرة، والعقوبات الأمريكية المشدّدة.
وفي متجر «إل بوديغون 21» مجموعة ملونة من المنتجات موضوعة على رفوف خشبية، في تناقض واضح مع رتابة العلب والثلاجات الفارغة في متاجر الدولة الرمادية.
وبالنسبة إلى ليونور، توفر هذه المتاجر الجديدة فرصة للعثور على منتجات، مثل الزبادي، التي لا يمكن إيجادها في السوق الرسمي.
كما أن لديها ميزة إضافية: يمكن للكوبيين الشراء من المتاجر الخاصة بالبيزو المحلي، فيما تطلب المتاجر الحكومية الدفع بالعملة الأجنبية التي يصعب الحصول عليها.
لكن الجانب السلبي هو أن الأسعار «مرتفعة للغاية».
ويُباع كيلوغرام واحد من الحليب المجفف في متجر خاص صغير بنحو ألفَي بيزو (نحو 16 دولاراً)، أقل بقليل من نصف متوسط الراتب الشهري.
وفي السابق، كان هذا المنتج متوافراً فقط في السوق السوداء، وغاب لفترة طويلة عن المتاجر الحكومية أو منافذ «بوديغاس»؛ حيث يمكن للكوبيين الحصول على مجموعة محدودة من المنتجات المدعومة من خلال قسائم تموينية.
وفي مايو/أيار 2022، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ«زيادة الدعم لرواد الأعمال الكوبيين المستقلين»، ومساعدة القطاع الخاص على النمو.
وبعد عام، الشهر الماضي، أرسل مئات التجار الكوبيين رسالة إلى بايدن يطالبونه فيها بالوفاء بوعده.
وطلبوا منه تأشيرات لغير المهاجرين من أجل التمكن من السفر وشراء الإمدادات والسماح بالوصول إلى منصات دفع مثل «باي بال»، والحق في فتح حسابات مصرفية أمريكية، وإعادة إفساح المجال للسفر السياحي الأمريكي إلى كوبا.
