لندن - أ ف ب
يصوّت النواب البريطانيون الاثنين، على تقرير للجنة تحقيق خلصت إلى أنّ رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، كذب على مجلس العموم في قضية «بارتي غيت»، في الوقت الذي يأمل فيه كثيرون في حزب «المحافظين» أن يتمكّنوا من طيّ صفحة فضيحة تسمّم الحزب منذ الجائحة.
وفي يوم عيد ميلاد جونسون التاسع والخمسين، سيتعيّن على أعضاء مجلس العموم أن يعلنوا ما إذا كانوا يؤيّدون استنتاجات لجنة الامتيازات والعقوبات البرلمانية، التي أصدرت هذه التوصية ضدّ رئيس الوزراء السابق.
وبعد الانتصار الساحق في انتخابات العام 2019 الذي أوصله إلى السلطة، أُجبر جونسون على الاستقالة الصيف الماضي، مدفوعاً بسلسلة من الفضائح بما في ذلك تلك المتعلقة ب«بارتي غيت»، أي الاحتفالات في «داونينغ ستريت» خلال فترة الإغلاق لمكافحة جائحة «كوفيد-19».
وفي تقرير صدر الخميس، خلصت اللجنة إلى أنّه ضلّل مجلس العموم بشأن مسألة ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور، وذلك في مناسبات عدّة.
غير أنّ نتيجة تصويت النواب لن يكون لها سوى تأثير ضئيل، إذ إنّ جونسون استقال من مقعده كنائب بعد تلقّيه تقرير اللجنة قبل نشره، وانتقد اللجنة بشدّة، متحدّثاً عن «اغتيال سياسي».
ولو كان لا يزال يشغل مقعداً في البرلمان، لكان يواجه حالياً خطر تعليق عضويته لمدة تسعين يوماً، وفقاً لتوصيات التقرير، الذي يقترح أيضاً حرمانه من الامتياز الذي يسمح له بدخول البرلمان.
مع ذلك، سيعكس موقف نواب حزب المحافظين بشكل كبير نطاق الدعم السياسي الذي يحتفظ به رئيس الحكومة الأسبق، الذي لا يزال يتمتّع بشعبية ضمن صفوف الحزب بناء على نجاحه في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ستكون لذلك تداعيات على احتمال عودة جونسون إلى المشهد السياسي، وهو أمر لا يبدو مستبعداً.
في غضون ذلك، بدأ الصحفي السابق الذي ينتظر طفله الثامن، بنشر مقال أسبوعي في صحيفة «ديلي مايل» منذ يوم الجمعة.
