تتزايد أسئلة المسلمين عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، من بينها حكم الأضحية عن الميت.
وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية موضحةً أن الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهي مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في «تفسيره» (20/ 218): «أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ»، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
أما الأضحية عن الميت فتعد من الأمور التي اختلف عليها العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية، خاصة في حالة لم يكن المتوفى قد ترك وصية بذلك.
ففي المذهب الشافعي، أفاد العلماء بأن الأضحية عن الميت في حالة لم يوص بها جائزة ويصل ثوابها إليه بإذن الله تعالى.
وتم الاستدلال على ذلك من خلال ما روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكبش لِيُضَحِّيَ بِهِ، فأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ».
ومن المعروف أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت.
وفي هذا الصدد، جاء رأي الحنابلة يفيد بأن الأضحية عن المتوفى أفضل منها عن الحي؛ لعجزه واحتياجه إلى الثواب.
بينما يرى المالكية بأنه يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك، وهذا إذا لم يعدها الميت وإلا فللوارث إنفاذها.
وجاء رأي علماء المذهب الشافعي مخالفاً لبعضهم البعض، فمنهم من يرى بأنها صدقة ومنهم من يرى بأنها لا تجوز إلا إذا وصى المتوفى بذلك، إذ يقول الإمام النووي رحمه الله: «التضحية عن الميت، فقد أطلق أبوالحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع».
وقال صاحب «العدة» والبغوي: لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها.
