أبوظبي:عبدالرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص بدفع 200 ألف درهم إلى شخص آخر، حيث أبرما عقد بيع وشراكة في رخصة تجارية، مملوكة للمشكو ضده، وذلك بأن يتنازل عن حصة 50% من حصص المؤسسة الفردية بكامل مشتملاتها وأدواتها لصالح الشاكي، وقد تسلم عن ذلك المبلغ المقضي به، وأخل بالتزاماته ولم يقم بإدخاله شريك في الرخصة كما لم يقم بتسليمه أي أرباح.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية في مواجهة آخر طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد البيع والشراكة المبرم بين الطرفين، وبإلزام المشكو ضده بأن يرد له مبلغ 200 ألف درهم، المستلم منه من قيمة العقد لتعذر تنفيذه، مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال الشاكي سنداً لدعواه، إنه أبرم مع المشكو ضده عقد بيع وشراكة في رخصة تجارية والمملوكة للمشكو ضده، وذلك بأن يتنازل للشاكي عن حصة 50% من حصص المؤسسة الفردية بكامل مشتملاتها وأدواتها لصالحه، وقد تسلم منه مبلغ 200 ألف درهم إلا أنه أخل بالتزاماته ولم يقم بإدخاله شريك في الرخصة كما لم يقم بتسليمه أي أرباح.
وأوضحت المحكمة، أن البيّن من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الشاكي قام بسداد قيمة حصته للمشكو ضده بمبلغ 200 ألف درهم، مع العلم أنه لم يعترض على ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها المتقدم إلى بطلان عقد الشراكة موضوع النزاع، ومن ثم يتعين قانوناً اعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو ضده بأن يرد للشاكي مبلغ 200 ألف درهم.
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص بدفع 200 ألف درهم إلى شخص آخر، حيث أبرما عقد بيع وشراكة في رخصة تجارية، مملوكة للمشكو ضده، وذلك بأن يتنازل عن حصة 50% من حصص المؤسسة الفردية بكامل مشتملاتها وأدواتها لصالح الشاكي، وقد تسلم عن ذلك المبلغ المقضي به، وأخل بالتزاماته ولم يقم بإدخاله شريك في الرخصة كما لم يقم بتسليمه أي أرباح.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية في مواجهة آخر طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد البيع والشراكة المبرم بين الطرفين، وبإلزام المشكو ضده بأن يرد له مبلغ 200 ألف درهم، المستلم منه من قيمة العقد لتعذر تنفيذه، مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال الشاكي سنداً لدعواه، إنه أبرم مع المشكو ضده عقد بيع وشراكة في رخصة تجارية والمملوكة للمشكو ضده، وذلك بأن يتنازل للشاكي عن حصة 50% من حصص المؤسسة الفردية بكامل مشتملاتها وأدواتها لصالحه، وقد تسلم منه مبلغ 200 ألف درهم إلا أنه أخل بالتزاماته ولم يقم بإدخاله شريك في الرخصة كما لم يقم بتسليمه أي أرباح.
وأوضحت المحكمة، أن البيّن من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الشاكي قام بسداد قيمة حصته للمشكو ضده بمبلغ 200 ألف درهم، مع العلم أنه لم يعترض على ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها المتقدم إلى بطلان عقد الشراكة موضوع النزاع، ومن ثم يتعين قانوناً اعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو ضده بأن يرد للشاكي مبلغ 200 ألف درهم.
