نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى «فرص دعم القطاع الصناعي»، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والاتحاد لائتمان الصادرات، دعماً لفرص التوسع الصناعي وزيادة جاذبية الاستثمارات المباشرة في قطاع الصناعة، وتوفير الممكنات والمزايا التنافسية للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
حضر الملتقى ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار وعبد الله عبد المحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في الغرفة، كما حضر مسؤولو الجهات المشاركة، وعدد من الجهات الحكومية المحلية في الإمارة، ومجموعة من أصحاب ومسؤولي المنشآت الصناعية العاملة في عجمان.
- مستقبل الصناعة المحلية
وأكد النعيمي أهمية الملتقى ودوره في توفير منصة تفاعلية، لتسليط الضوء على واقع ومستقبل الصناعة المحلية وفرص التطوير والدعم المتاح لقطاع الصناعة في الإمارة، موضحاً أن الملتقى يعكس التزام الغرفة الراسخ بتعزيز التنمية الصناعية والاستدامة الاقتصادية في الإمارة والدولة بشكل عام.
وقال: «الصناعة في عجمان مستمرة في بالتطور والنمو بدعم من قيادتنا الرشيدة، الأمر الذي تعكسه زيادة المنشآت الصناعية، فقد وصلت أعداد العضوية الصناعية في الغرفة، خلال عام 2020، إلى 1142 عضوية، مقارنة ب 1215 عضوية، في 2021، و1313 عضوية في 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 8% خلال السنوات الثلاث السابقة»، مشيراً إلى أن الصناعة تعد أحد الأركان الأساسية لبناء اقتصادي قوي ومستدام، وأن الإمارة لديها رؤية واضحة لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي، وبالتالي زيادة قدراتها التصديرية، والوصول إلى أسواق خارجية أوسع.
وأكد مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في الغرفة، أن مخرجات الملتقى تمثل أحد الأدوات المهمة للمساهمة في تطوير استراتيجية شاملة، لتعزيز القطاع الصناعي ودعم المشاريع الصناعية بشكل عام، وطرح المبادرات والبرامج الداعمة للابتكار، خصوصاً القائمة على الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنويع المقومات والفرص الجاذبة للاستثمار.
- مركز صناعي عالمي
وتناولت أعمال الملتقى عرضاً حول أهداف مصرف الإمارات للتنمية قدمه عبد الله العبودي نائب رئيس أول المشاريع والشركات، حيث بيّن جهود المصرف في تحول الدولة كمركز صناعي عالمي جاذب للمنشآت والشركات الراغبة في إنشاء عملياتها، أو توسيعها من داخل الإمارات، والتوجهات الرئيسية لأهم القطاعات، ومنها: «الصناعة، الأمن الغذائي، الرعاية الصحية، التقنية، مصادر الطاقة المتجددة»، كما ألقى الضوء على أبرز الخدمات والبرامج التي يوفرها المصرف لقطاع الأعمال بشكل عام، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
