أطلقت النيابة العامة بدبي خدمة «الدفع الذكي للغرامات»، وهي خدمة رقمية استباقية تمكن الطرف المحكوم بالغرامة في الدعوى الجزائية من دفع الغرامة الصادرة بحقه وحصوله على كف البحث ورفع المنع من المغادرة عنه تلقائياً بعد صدور الحكم.
وأوضحت شمسة سالم المري مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، رئيس فريق تحسين الخدمات، أن هذه الخدمة تضاف إلى باقة خدمات النيابة المتوافقة مع سياسة خدمات 360 والتي باتت أسلوب حياة تتنافس فيه جميع القطاعات والمؤسسات لتقديم الأفضل والأذكى، في إطار فتح آفاق وقنوات نحو استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة وسعيها الحثيث في سبيل تحقيق الريادة التقنية.
وأضافت، أن الخدمة أتاحت دفع الغرامات عبر القنوات الإلكترونية والذكية للأحكام الجزائية الصادر فيها حكم بالغرامة للأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية، لمراحل التقاضي «ابتدائي، استئناف، تمييز»، مع إلغاء أمر القبض وكف البحث بالتنسيق مع شرطة دبي.
وأشارت إلى أن الخدمة ستنعكس إيجاباً على مدى سعادة المتعاملين واستباق توقعاتهم واحتياجاتهم من خلال تقليل حضورهم إلى مقر النيابة العامة للإعلان بالحكم الغيابي ودفع الغرامات، وتسهيل عمليه الدفع والإجراءات بالاستعانة بالوسائل الإلكترونية وأدوات الدفع الحديثة، مشيرة إلى الغاية في استمرارية التحسين والمتابعة المتواصلة وهي استخلاص الكفاءة والفاعلية في كل خطوة وكل مشروع مقدم للمتعامل حيث دُرس بعناية لإرضاء توقعاته وسهولة الوصول إلى مبتغاه.
وحول استفادة المتعامل من خدمة الدفع الذكي للغرامات، بيّنت النيابة العامة بدبي أنه يمكن للمتعامل سداد مبلغ الغرامة من خلال اختيار الطرق الثلاث، وهي إما عن طريق الضغط على الرابط المرفق في الرسالة النصية المرسلة من النيابة العامة؛ حيث سينتقل المتعامل بعد الضغط على الرابط إلى صفحة لتسجيل الدخول من خلال استخدام الهوية الرقمية، ومن ثم فع قيمة الغرامة إلكترونياً بكل سهولة، أو عن طريق التوجه إلى أجهزة الدفع لإتمام عملية الدفع الإلكتروني أو نقدا عن طريق جهاز الدفع (يقبل الجهاز الأوراق النقدية من جميع الفئات بواقع ورقة لكل فئة نقدية في كل محاولة حتى يتم سداد كامل مبلغ الغرامة)، أو عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة لتسجيل الدخول عن طريق استخدام الهوية الرقمية، ودفع قيمة الغرامة إلكترونياً.
وبعد قيام المتعامل بالسداد، سيستلم رسالة نصية من النيابة العامة تفيد بنجاح عملية الدفع وإلغاء أمر القبض وكف البحث عنه مباشرة، وحين يصبح الحكم نهائياً يتم رفع المنع من المغادرة واشعار الشرطة بكف البحث ورفع المنع من المغادرة. (وام)
