أحالت النيابة العامة بدبي، (حدثاً 17 عام)، إلى محكمة الأحداث، قام مع آخر أحيل إلى محكمة الجنح، بسرقة دراجة نارية عائدة لشركة توصيل الطلبات، وذلك عن جنحتي السرقة وإضرام النار، وأمرت المحكمة بوضع المتهم الحدث تحت الاختبار القضائي.
وتفصيلاً، قالت بشائر عيسى الحمادي رئيس نيابة مساعد عن القضية، إن المبلّغ أوقف دراجته و بها المفتاح، حيث حضر إليه المتهمين واستفسرا منه عن كيفية التوجه إلى أحدى المناطق فقام بإرشادهما وبعدها دخل إلى المطعم لأخذ الطلبية لتوصليها إلى العميل، ولكن حين عودته إليها لم يجدها فأبلغ الجهات الأمنية، التي تلقت معلومات لاحقاً بوجود دراجة نارية قد احترقت بالقرب من واقعة السرقة المذكورة.
وأوضحت بأن المتهمين جرى القبض عليهما جراء تطابق البلاغين، وأقرا خلال تحقيقات النيابة بأنهما سرقا الدراجة المتوقفة لدى المطعم وأخذاها إلى منطقة أخرى مجاورة وتجولا هناك وعند نزولهما سحب المتهم الحدث - أنبوب البترول الخاص بالدراجة وأحرقها.
وأضافت حيث أن المتهم الأول يعد حدثاً فقد أمرت المحكمة بوضعه تحت الاختبار القضائي، واستعرضت الباحثة الاجتماعية تقريرها الخاص بالمتهم الحدث بعد المتابعة والملاحظة لعدة أشهر، وخلص التقرير إلى استقرار سلوكياته وشخصيته، وأدرك أهمية القانون والابتعاد عن السلوكيات الجانحة، حيث تركت الواقعة الأخيرة أثراً عميقاً في نفسه وصار قريباً من أسرته ويتقبل النصح والإرشاد.
كما أرست الواقعة قواعد الإشراف والمتابعة لدى الأسرة وأدركت أهمية الحفاظ على فلذات أكبادها ومتابعتهم حتى يكونوا أشخاص صالحين في المجتمع، وعليه حكمت محكمة الأحداث باستبدال تدبير الاختبار القضائي إلى تدبير التسليم لولي أمره.
وتفصيلاً، قالت بشائر عيسى الحمادي رئيس نيابة مساعد عن القضية، إن المبلّغ أوقف دراجته و بها المفتاح، حيث حضر إليه المتهمين واستفسرا منه عن كيفية التوجه إلى أحدى المناطق فقام بإرشادهما وبعدها دخل إلى المطعم لأخذ الطلبية لتوصليها إلى العميل، ولكن حين عودته إليها لم يجدها فأبلغ الجهات الأمنية، التي تلقت معلومات لاحقاً بوجود دراجة نارية قد احترقت بالقرب من واقعة السرقة المذكورة.
وأوضحت بأن المتهمين جرى القبض عليهما جراء تطابق البلاغين، وأقرا خلال تحقيقات النيابة بأنهما سرقا الدراجة المتوقفة لدى المطعم وأخذاها إلى منطقة أخرى مجاورة وتجولا هناك وعند نزولهما سحب المتهم الحدث - أنبوب البترول الخاص بالدراجة وأحرقها.
وأضافت حيث أن المتهم الأول يعد حدثاً فقد أمرت المحكمة بوضعه تحت الاختبار القضائي، واستعرضت الباحثة الاجتماعية تقريرها الخاص بالمتهم الحدث بعد المتابعة والملاحظة لعدة أشهر، وخلص التقرير إلى استقرار سلوكياته وشخصيته، وأدرك أهمية القانون والابتعاد عن السلوكيات الجانحة، حيث تركت الواقعة الأخيرة أثراً عميقاً في نفسه وصار قريباً من أسرته ويتقبل النصح والإرشاد.
كما أرست الواقعة قواعد الإشراف والمتابعة لدى الأسرة وأدركت أهمية الحفاظ على فلذات أكبادها ومتابعتهم حتى يكونوا أشخاص صالحين في المجتمع، وعليه حكمت محكمة الأحداث باستبدال تدبير الاختبار القضائي إلى تدبير التسليم لولي أمره.
