أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن آلية تسجيل طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي تنطلق الثلاثاء 15 أغسطس، ولمدة 4 أيام، ستكون بإحدى طريقتين، الأولى «نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد»، سواء كان طالب الترشّح داخل الدولة أو خارجها، عبر الموقع الإلكتروني للجنة (www.uaenec.ae) أو التطبيق الذكي (UAENEC)، أو لجنة الإمارة التي ينتمي إليها، وفي الأماكن التي تحددها في حال تعذر تقديم الطلب عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني، وفي هذه الحال، على طالب الترشّح التقدم بأوراقه إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها، بنفسه أو وكيل عنه (بموجب وكالة خاصة)، حيث ستتسلّم لجنة كل إمارة استمارات الترشّح، بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية، ثم ترفعها إلى اللجنة الوطنية، عبر لجنة إدارة الانتخابات، لاعتمادها.
في ضوء هذه التعليمات أكملت لجان الانتخابات في الدولة استعداداتها لاستقبال الراغبين في الترشح، بتقديم الطلب إلى لجنة الإمارة.
وأكدت أن إتمام إجراءات طلب الترشّح، بنظام تسجيل المرشحين الإلكتروني، أو تقديم الطلب إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشّح، لا يعني قبول الطلب، بما يضمن ورود اسمه في القائمة الأولية، حيث ستخضع جميع الطلبات لمراجعة اللجنة الوطنية وتدقيقها، للتأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة، على أن تستبعد الطلبات غير المستوفية للشروط.
وأشارت في دليل المرشح، إلى أنه يتعين تنبيه طالبي الترشح لعدم تصوير شاشة تقديم الطلبات عبر منصة «تسجيل المرشحين الإلكتروني»، ونشرها بين أعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها بأية وسيلة كانت (تقليدية أم إلكترونية).
وأوضحت أنه لإجراءات الترشّح تقديم الوثائق المطلوبة ومنها إرفاق الشهادات المبيّنة والموضحة أدناه، بحسب الفئة، وتشمل
الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية العامة لحكومة الدولة، أو ميزانية إحدى الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص، وعليه تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 2023/09/04، وحتى 2023/10/13.
العسكري: كل من يحصل على رتبة عسكرية طبقاً للقوانين والمراسيم المعمول بها في القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، ومن في حكمه، ويطلب منه تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ 9/4، وحتى 10/13.
عضو السلطة القضائية: كل من يشغل وظيفة قضائية في إحدى الهيئات الاتحادية أو المحلية، ويطلب منه تقديم شهادة تثبت استقالته - الباتة - من وظيفته مع طلب الترشّح.
عضو المجلس الوطني الاتحادي القائم: هو عضو المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، أي السابع عشر (2019-2023)، وعليه تقديم شهادة من الأمانة العامة للمجلس، تفيد بتوقفه عن أداء مهامه من تاريخ 09/04، وحتى تاريخ 2023/10/13.
صاحب الهمة: كل شخص يعاني نقصاً مؤقتاً أو دائماً، كاملاً أو جزئياً أو ضعف في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، إلى الحدّ الذي يحدّ من قدرته على أداء المتطلبات العادية على غرار، غير ذوي الاحتياجات الخاصة ويطلب منه تقديم تقرير طبي تعتمده اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبين فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها في قيامه بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس الوطني، على أن يرفق هذا التقرير عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد، أو عن طريق لجنة الإمارة التي ينتمي إليها.
المتقاعد (المدني أو العسكري)، ولا يعمل حالياً: كل من تنتهي خدمته في الحكومة الاتحادية، أو في الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص، ويتقاضى معاشاً تقاعدياً شهرياً، ولا يعمل - حالياً - في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص، ويطلب منه تقديم شهادة تفيد بذلك.
المتقاعد (المدني أو العسكري)، ويعمل حالياً: كل من تنتهي خدمته في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية المحلية أو في القطاع الخاص ويتقاضى معاشاً تقاعدياً شهرياً، ولكنه يعمل- حالياً- في جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص، ويسري عليه حكم الموظف؛ بحيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 09/04، وحتى 2023/10/13.
صاحب العمل الخاص: كل من يمتلك منشأة أياً يكن نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، ولا يلتزم بتقديم أية شهادات.
صاحب العمل الحر: كل من يقدم - بمفرده وباسمه الشخصي- إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره، ولا يلتزم بتقديم أية شهادات.
صاحب المهنة الحرة: كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص، كالمحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم، ولا يلتزم بتقديم أية شهادات.
العامل لحساب نفسه: كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها، ولا يلتزم بتقديم أية شهادات.
كما أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات، دليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الهادف إلى توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالانتخابات بطريقة يسهل فهمها واستيعابها من المهتمين بالانتخابات.
يستهدف الدليل تمكين الناخبين من ممارسة حقهم بطريقة سليمة، تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم، وتبين ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات؛لأن صوت الناخب هو الوسيلة التي تكفل اختيار أفضل المرشحين، لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة.
كما يهدف الدليل إلى أن يصبح المرشحون- وخاصة الذين يدخلون التجربة الانتخابية للمرة الأولى- ملمين بكل جوانب الانتخابات 2023.
ويتضمن الدليل التعديلات والإضافات الجديدة، وأهمها استحداث نظام التصويت الهجين، وهو تصويت مختلط يجمع بين التصويت عن بُعد، والتصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب، حيث يتيح التصويت عن بُعد، للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يوجد فيه، داخل الدولة أو خارجها عبر الموقع الإلكتروني للجنة وتطبيقها الذكي، ابتداء من أول أيام التصويت المبكّر في 4 أكتوبر، وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيسي في 7 أكتوبر 2023.
وقد قسّم الدليل إلى ثلاثة أقسام رئيسية: تناول الأول التعريف بانتخابات المجلس 2023، وبرنامج التمكين السياسي الذي أعلنه المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، عام 2005، والإضاءة على إدارة العملية الانتخابية وجميع الإجراءات المتعلقة بها، وكيفية تشكيل المجلس الوطني الاتحادي، وبيان اختصاصاته التشريعية والرقابية.
والثاني يضم «دليل الناخب»، الذي يهدف إلى إحاطة عضو الهيئة الانتخابية بجميع مراحل العملية الانتخابية، وبيان حقوقه القانونية وكيفية الحفاظ عليها وإحاطته بالواجبات والالتزامات التي يتعين عليه أن يلتزم بها، وفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات.
كما يتضمن حزمة من الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث يعرف بالهيئات الانتخابية وكيفية تشكيلها، والاقتراع. ويشرح عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج. وحالات إجراء الانتخابات التكميلية وقواعدها، وحالات إعادة الانتخابات وإجراءاتها. كما يوضح عملية الإشراف على مراكز الانتخاب، والتعريف بالمخالفات الانتخابية التي تخلّ بسير الانتخابات أو تؤثّر في سريتها أو حريتها أو نزاهتها، أو تعطيل أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، والجزاءات التي يمكن توقيعها على الناخب في حال ارتكب أياً منها.
ويضم القسم الثالث «دليل المرشّح»، الذي يهدف إلى إحاطة المرشّح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية، بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكل مراحل العملية الانتخابية؛ كونه أمراً لازماً لتعظيم فرص نجاحه في الانتخابات.
ويؤكد الدليل أن إلمام المرشّح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية بحقوقه القانونية، وبكيفية الحفاظ على هذه الحقوق من ناحية، والإلمام بالواجبات والالتزامات التي يتعين على المرشح نفسه أن يلتزم بها من ناحية أخرى، يكفل وضع الأشياء في نصابها، ويعطي أحد أطراف العملية الانتخابية حقوقه ويلزمه بواجباته.
ويتضمن القسم الثالث مجموعة من الموضوعات التي تهم المرشحين، وأهمها: تسجيل المرشحين، وشروط وإجراءات الترشح والوثائق المطلوبة للترشح وآلية تسجيل طلبات الترشح. ويوضح الحملات الانتخابية وقواعدها والتمويل المخصص لها، كما يتناول دور وكلاء المرشّحين وحقوق المرشّح وواجباته والجزاءات التي يمكن توقيعها عليه في حال ارتكب أية مخالفة تخلّ بسير الانتخابات أو تؤثّر في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل. أو تعطّل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها. كما يتناول آلية الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، واعتماد النتائج النهائية للانتخابات.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل للدليل، بزيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي للجنة.
