الشارقة: «الخليج»
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إمكانية شراء مدة خدمة اعتبارية، وفق قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة، رقم 5 لسنة 2018، وهو ما يُعد من جوانب التميز في القانون، كونه يرمي إلى تمكين المؤمن عليهم من تحسين المعاش في نهاية الخدمة، وذلك من خلال شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى مدة الخدمة الفعلية.
يتيح القانون فرصة لتوفير خيارات متعددة للمؤمن عليهم، وتوفير آليات لتعديل وتحسين مدة الخدمة الاعتبارية للحصول على مزيد من المنافع والحقوق، استجابة لاحتياجات المجتمع وتطلعات المؤمن عليهم من أجل تحسين ظروفهم المالية والاستفادة القصوى من نظام الضمان الاجتماعي، والإسهام في تلبية احتياجات المؤمن عليهم وتوفير فرص تحسين المعاش وزيادته، فالهدف الأسمى هو تحقيق رفاهية واستقرار المؤمن عليهم وأسرهم من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة التي تكفل حياة مستقرة هانئة.
ويجوز شراء مدة لا تزيد على 5 سنوات للمؤمن عليه، ويقصد به الرجال، ومدة لا تزيد على 10 سنوات للمؤمن عليها ويقصد بها النساء، وذلك بموجب مجموعة من الشروط المحددة لتحقيق الاستفادة المُثلى من هذه المزية.
وينص القانون على عدة شروط يجب توفرها في المؤمن عليه لشراء مدة خدمة اعتبارية، وهي وجوب أن يقدم المؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية خطي قبل انتهاء فترة خدمته الفعلية، وأن يكون قد أمضى عشرين سنة على الأقل في الخدمة الفعلية، كما لا يجوز شراء مدة تزيد على 5 سنوات للمؤمن عليه و10 سنوات للمؤمن عليها.
وبموجب هذا القانون، يتحمل المؤمن عليه تكاليف شراء مدة الخدمة الاعتبارية، بالتناسب مع راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، ويتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط، ويجب أن تكون مدة التقسيط قبل بلوغ المؤمن عليه ستين عاماً للرجال وخمسة وخمسين عاماً للنساء، ما يعكس الدور المهم لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في تلبية احتياجات المجتمع ودعم الأفراد والعائلات.
