القاهرة: «الخليج»
أصدرت كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، تقريرها الاستراتيجي السنوي، ويدور حول قضية التغيرات المناخية في القارة الإفريقية. ويعدّ هذا التقرير الأول من نوعه باللغة العربية عن القارة السمراء.
ويستهدف التقرير تقديم وجهة نظر علمية لما يحدث في القارة الإفريقية، وأهم القضايا التي تشهدها على مختلف المستويات، والوقوف على التطورات التي تمر بها، وطرح الحلول.
ويركز التقرير على قضية التغيرات المناخية في إفريقيا، وتداعياتها وآثارها المختلفة سياسياً واجتماعياً وبيئياً وإنسانياً، وسبل معالجتها ومواجهتها، وذلك من خلال 4 محاور أساسية، في 27 ورقة بحثية قدمها 28 باحثاً متخصصاً في الشؤون الإفريقية.
ويهتم التقرير بمصالح القارة وأمنها واستقلالها في مواجهة القوى والكتل الخارجية، وتعزيز تفاعلاتها البيئية وسلامها الإقليمي، وتوحيد الرؤى، وتحقيق الفهم الدقيق للشأن الإفريقي على نطاق واسع داخل العالم العربي.
ويأتي إصدار التقرير بالتزامن مع احتفال الكلية باليوبيل الماسي، ومرور 75 عاماً على تأسيسها.
ويستعرض التقرير، عدة محاور بحسب ما أعلنته جامعة القاهرة؛ حيث يدور المحور الأول حول «التغيرات المناخية في إفريقيا»، بما يشمل التداعيات، وسُبل المواجهة، ويتناول 3 أبعاد، تتمثل في الأسباب والجهود الوطنية والدولية للتعامل مع التغيرات المناخية، من خلال مناقشة قضية التغيرات المناخية، وموقف التغير المناخي على أجندة العمل الدولية.
كما يتناول التقرير «آثار التغيرات المناخية وتداعياتها على القارة الإفريقية»، وتداعيات ظاهرة الجفاف في الصومال، وأثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في إفريقيا، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية في القارة، إلى جانب سبل مواجهة التغيرات المناخية من خلال تناول الاقتصاد الأخضر والأزرق في ضوء أجندة إفريقيا 2063، للحد من آثار التغيرات المناخية، ودور الطاقة النظيفة والمتجددة في مواجهة التغيرات المناخية في إفريقيا.
وأوضح د. عطية الطنطاوي، عميد الكلية، أن قضية التغيرات المناخية الإفريقية في «إفريقيا والعالم»، تحظى باهتمام كبير، مشيراً إلى تناول دور كل من أمريكا وأوروبا في القارة الإفريقية، وموقف القوى الدولية من القضايا الإفريقية الأمنية، والأبعاد السياسية للدور المصري في إفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة «التطورات السياسية في القارة الإفريقية، ومجالات الأمن والسلم والديمقراطية، وحالة التحول الديمقراطي في إفريقيا، والأزمة الإنسانية في القرن الإفريقي، والأزمة السياسية في السودان، وتطورات المشهد السياسي في ليبيا».
وأضاف د.الطنطاوي أن التقرير يناقش أيضاً التطورات الاقتصادية في القارة الإفريقية، وملامح الاقتصاد الإفريقي وآفاقه، ورصد حالة التكامل الاقتصادي الإفريقي في ضوء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على دول إفريقيا، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الإفريقي، وقضايا الاستدامة المالية في إفريقيا ومخاطر الديون الخارجية، وتداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على الدول الإفريقية، والسياسات المالية للتعافي من الأزمة.
