الشارقة: «الخليج»
عندما أسست دائرة المالية المركزية بالشارقة، عام 2017، مكتب أمن المعلومات، بهدف حماية الأصول المعلوماتية، أخذت بالحسبان ديمومة العمل على ترسيخ وتعزيز مكانة الإمارة وسمعتها في عالم المال والاستثمار على مستوى العالم.
وقال صقر آل علي، مدير المكتب: «يكمن الدور الرئيسي للمكتب بحماية الأصول المعلوماتية، فعلى مستوى العالم تكون المعلومات الخاصة بهذه المؤسسة أو تلك، هي الكنز الرئيسي للمؤسسة، وتتنوع هذه الحماية بمختلف تصنيفاتها: شفوية، ورقية، مالية، شخصية للموظفين».
ولفت إلى أن المكتب يتعامل مع مثل هذه المعلومات والبيانات في سلة واحدة، حيث يدخل في كل التعاملات في كل قسم وإدارة، وكل ما يتداول بين الإدارات داخلياً أو خارجياً.
تقنيات وتطبيقات
وأشار آل علي إلى أن المكتب يعمل على التقليل من احتمالية حدوث حوادث أمنية تخص الدائرة ومعلوماتها، وفق أفضل التقنيات والتطبيقات وأحدثها وأكثرها تطوراً، ولا شك أن هناك معلومات عامة تنشر في مختلف وسائل الإعلام الورقي والرقمي، ومختلف منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي معلومات داخلية وغالباً مالية، وبعض المعلومات يمكن تصنيفها «سري للغاية»، ويؤكد بأن هذه المعلومات يتداولها الموظفون حسب التصنيفات، وعلى مستوى العالم هناك نظام معتمد لحماية المعلومات، وكان الإجراء لدى المكتب بأن يبدأ من الصفر ويصل بالدائرة إلى مرحلة النضج العالي، ومع اتباع المعايير العالمية والمعتمدة في الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، إلى جانب معايير أخرى.
وبين أن العمل في مجال أمن المعلومات يعتمد على ثلاثة عوامل، من بينها التكنولوجيا، وهي من أسهل العوامل التي يمكن العمل عليها، وكانت بداية بالتركيز الأكثر على عامل الأفراد، خصوصاً فيما يتعلق بالتثقيف وزيادة الوعي، وبذل جهود توعوية تثقيفية كبيرة، وكانت لدينا عدة طرق توعوية، منها: نشرات توعوية، ورش عمل وجهاً لوجه وإلكترونية، وكلها تخضع للتقييم، وهناك بعض المواضيع تكرر لمزيد من التفاعل والتوصل إلى الفهم الأفضل، والبحث في كيفية تحفيز الموظف لمزيد من النجاح والتميز.
القمة الخليجية للأمن السيبراني
وأوضح آل علي: «نحرص في الدائرة على المشاركة في عدد من الفعاليات والمبادرات ذات المستوى المحلي والعالمي، ومنها مشاركتنا مؤخراً في أعمال القمة الخليجية للأمن السيبراني، حيث نمتلك مستويات متقدمة وعملية وخبرات متنوعة في مختلف مجالات الأمن السيبراني، ونجدها فرصة للتواصل والتفاعل والنقاش، بما يعزز من أهمية ومكانة هذا الأمن ودوره في عالم المال والاستثمار ومختلف مجالات وقطاعات الحياة والإنتاج والعمل».
وتضمنت القمة، وفقا لآل علي، نقاشات عدة ومحاور متنوعة حول مختلف القضايا، خصوصا ما يتعلق منها بالضوابط الإرشادية الأساسية في الأمن السيبراني، والمهمات والأعمال والتقارير وأفضل الممارسات، بما ينعكس إيجاباً على العمل عموماً، حيث التقى متخصصون روّاد في إدارة الأزمات والتعافي من الكوارث والأمن السيبراني ومرونة الأعمال، بالإضافة إلى تكريم القمة للدائرة، تثميناً لدورها ومشاركتها في هذا الحدث الكبير.
إلى ذلك، تعمل الدائرة، استناداً إلى الرؤية المالية الثاقبة والتوجيهات الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتأكيد على رؤية الدائرة المتمثلة في «ريادة مالية نحو العالمية»، والعمل على ترجمة رسالتها، التي تشير إلى «تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية»، وفق حزمة من القيم والمعايير التي تعمل على أن تكون الشارقة في مركز عالمي مهم وحيوي على المستوى المالي والاستثماري، وتوفير خدمات مالية مبتكرة وبيئة داخلية ملهمة ومبتكرة.
عندما أسست دائرة المالية المركزية بالشارقة، عام 2017، مكتب أمن المعلومات، بهدف حماية الأصول المعلوماتية، أخذت بالحسبان ديمومة العمل على ترسيخ وتعزيز مكانة الإمارة وسمعتها في عالم المال والاستثمار على مستوى العالم.
وقال صقر آل علي، مدير المكتب: «يكمن الدور الرئيسي للمكتب بحماية الأصول المعلوماتية، فعلى مستوى العالم تكون المعلومات الخاصة بهذه المؤسسة أو تلك، هي الكنز الرئيسي للمؤسسة، وتتنوع هذه الحماية بمختلف تصنيفاتها: شفوية، ورقية، مالية، شخصية للموظفين».
ولفت إلى أن المكتب يتعامل مع مثل هذه المعلومات والبيانات في سلة واحدة، حيث يدخل في كل التعاملات في كل قسم وإدارة، وكل ما يتداول بين الإدارات داخلياً أو خارجياً.
تقنيات وتطبيقات
وأشار آل علي إلى أن المكتب يعمل على التقليل من احتمالية حدوث حوادث أمنية تخص الدائرة ومعلوماتها، وفق أفضل التقنيات والتطبيقات وأحدثها وأكثرها تطوراً، ولا شك أن هناك معلومات عامة تنشر في مختلف وسائل الإعلام الورقي والرقمي، ومختلف منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي معلومات داخلية وغالباً مالية، وبعض المعلومات يمكن تصنيفها «سري للغاية»، ويؤكد بأن هذه المعلومات يتداولها الموظفون حسب التصنيفات، وعلى مستوى العالم هناك نظام معتمد لحماية المعلومات، وكان الإجراء لدى المكتب بأن يبدأ من الصفر ويصل بالدائرة إلى مرحلة النضج العالي، ومع اتباع المعايير العالمية والمعتمدة في الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، إلى جانب معايير أخرى.
وبين أن العمل في مجال أمن المعلومات يعتمد على ثلاثة عوامل، من بينها التكنولوجيا، وهي من أسهل العوامل التي يمكن العمل عليها، وكانت بداية بالتركيز الأكثر على عامل الأفراد، خصوصاً فيما يتعلق بالتثقيف وزيادة الوعي، وبذل جهود توعوية تثقيفية كبيرة، وكانت لدينا عدة طرق توعوية، منها: نشرات توعوية، ورش عمل وجهاً لوجه وإلكترونية، وكلها تخضع للتقييم، وهناك بعض المواضيع تكرر لمزيد من التفاعل والتوصل إلى الفهم الأفضل، والبحث في كيفية تحفيز الموظف لمزيد من النجاح والتميز.
القمة الخليجية للأمن السيبراني
وأوضح آل علي: «نحرص في الدائرة على المشاركة في عدد من الفعاليات والمبادرات ذات المستوى المحلي والعالمي، ومنها مشاركتنا مؤخراً في أعمال القمة الخليجية للأمن السيبراني، حيث نمتلك مستويات متقدمة وعملية وخبرات متنوعة في مختلف مجالات الأمن السيبراني، ونجدها فرصة للتواصل والتفاعل والنقاش، بما يعزز من أهمية ومكانة هذا الأمن ودوره في عالم المال والاستثمار ومختلف مجالات وقطاعات الحياة والإنتاج والعمل».
وتضمنت القمة، وفقا لآل علي، نقاشات عدة ومحاور متنوعة حول مختلف القضايا، خصوصا ما يتعلق منها بالضوابط الإرشادية الأساسية في الأمن السيبراني، والمهمات والأعمال والتقارير وأفضل الممارسات، بما ينعكس إيجاباً على العمل عموماً، حيث التقى متخصصون روّاد في إدارة الأزمات والتعافي من الكوارث والأمن السيبراني ومرونة الأعمال، بالإضافة إلى تكريم القمة للدائرة، تثميناً لدورها ومشاركتها في هذا الحدث الكبير.
إلى ذلك، تعمل الدائرة، استناداً إلى الرؤية المالية الثاقبة والتوجيهات الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتأكيد على رؤية الدائرة المتمثلة في «ريادة مالية نحو العالمية»، والعمل على ترجمة رسالتها، التي تشير إلى «تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية»، وفق حزمة من القيم والمعايير التي تعمل على أن تكون الشارقة في مركز عالمي مهم وحيوي على المستوى المالي والاستثماري، وتوفير خدمات مالية مبتكرة وبيئة داخلية ملهمة ومبتكرة.
