دبي: حمدي سعد
قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن الوزارة تعكف على استقطاب المبتكرين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات للمشاركة في تعزيز مسيرة التنمية الصناعية المستدامة والاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة.
وأكد السويدي في كلمته خلال «ملتقى التواصل والشراكة» الأول، الذي استضافه «مصرف الإمارات للتنمية» في دبي أمس أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسية وجاذبية دولة الإمارات كمركز للتصنيع والابتكار.
وأضاف السويدي: «تحرص الوزارة في إطار عملها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز التعاون والشراكة مع كافة الجهات الداعمة لنمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وأهمها الجهات التمويلية وفي مقدمتها مصرف الإمارات للتنمية».
مساهمة الصناعة
وتابع: «ساهمت جهود الوزارة وتعاونها مع مختلف الجهات المعنية على مستوى الدولة في تعزيز إنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي الوطني، حيث ساهم هذا القطاع خلال 2022، بأكثر من 180 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 174 مليار درهم، الأمر الذي يعتبر نقلة نوعية».
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إطار حديثه عن الدور المحوري للتنمية الصناعية في تسريع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) أهمية مبادرة «اصنع في الإمارات في تعزيز قدرات القطاع الصناعي، داعياً شركات القطاع الخاص في دبي إلى المساهمة في تمكين النمو الصناعي بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الطموحة للإمارة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
واستضاف مصرف الإمارات للتنمية الدورة الأولى من «ملتقى التواصل والشراكة» بالتعاون مع مبادرة «اصنع في الإمارات» بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي الوطني في دولة الإمارات.
دبي مركز عالمي
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: نعمل على دعم الهدف الرئيسي لأجندة دبي الاقتصادية (D33) في تعزيز موقع الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.
وأشار النقبي إلى أن «ملتقى التواصل والشراكة» سلسلة مستمرة من الفعاليات التي سيتم تنظيمها في كل إمارة من إمارات الدولة لإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأضاف: «توفر الدورة الأولى من الملتقى منصة مهمة للبحث ومناقشة التحديات والحلول الاستراتيجية لتعزيز المشاريع التحولية المستدامة بما يتماشى مع طموحات دبي الاقتصادية ولتبادل المعرفة والخبرات بما يساهم في إيجاد حلول مبتكرة في مجال التمويل وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لدفع مسار التنمية المستدامة لدولة الإمارات».
وقال: «تضم أجندة دبي الاقتصادية 100 مشروع تحولي خلال العقد المقبل، وتركز الحزمة الأولى من هذه المشاريع على مضاعفة حجم التجارة الخارجية إلى 25 تريليون درهم خلال العقد المقبل، وربط دبي ب400 مدينة جديدة حول العالم من خلال الممرات التجارية».
التمويل المستدام
واستعرض المشاركون أبرز التوجهات والممكنات التي تؤثر بالفعل في عمليات التمويل المستدام في دبي بما في ذلك التحديات التمويلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرون الأجانب لإنشاء وتشغيل الأعمال في دبي.
وناقشوا سبل تحسين التمويل المصرفي للمشاريع الصناعية المستدامة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة رؤوس الأموال المخصصة لتمويل مشاريع التنمية المستقبلية في دبي، كما استعرض الملتقى تأثير الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مسار النمو الاقتصادي والاستراتيجيات اللازمة لضمان كفاءة استخدام الموارد.
