خلصت دراسة جديدة نُشرت نتائجها الجمعة إلى أن مشاريع حماية الغابات من عمليات قطع الأشجار «ليست أدوات مناسبة» لتوليد أرصدة كربون من المفترض أن تسمح للشركات بتعويض انبعاثاتها من غازات الدفيئة.
منذ أشهر، يسلط باحثون ووسائل إعلامية الضوء على قطاع ائتمان الكربون، الذي تعرّض لانتقادات بسبب أساليبه المشكوك فيها التي تزيد من مخاطر «الغسل الأخضر» من جانب الشركات الراغبة في المجاهرة بخططها من أجل بلوغ «الحياد الكربوني».
تناول عشرات الباحثين، معظمهم من جامعة بيركلي في كاليفورنيا، المنهجيات الأربع التي تعتمدها «فيرا»، وهي أكبر هيئة لشهادات ائتمان الكربون في العالم، في إصدار هذه الشهادات.
يمثل الرصيد الواحد طناً من ثاني أكسيد الكربون، إما تمت إزالته من الغلاف الجوي من خلال زرع الأشجار أو مُنع من الدخول إلى هذا الغلاف من خلال تجنب إزالة الغابات.
وأتت استنتاجات الدراسة الممولة من منظمة «مراقبة سوق الكربون» غير الحكومية، واضحة، إذ بيّنت أن «مشاريع خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية ليست مناسبة لتوليد أرصدة الكربون».
وأشارت الدراسة إلى أن «التكوين الحالي لسوق ائتمان الكربون ليس فعالاً في الحد من إزالة الغابات وحماية السكان المحليين».
بالتفصيل، طبّق الباحثون منهجيات «فيرا» الأربعة على مشاريع عدة لحماية الغابات من خلال معايير مختلفة.
وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من المتطلبات المحددة للحصول على الشهادة، فإن «المرونة التي خصصتها فيرا للأشخاص الذين يطورون هذه المشاريع» تسمح لهم باختيار الفرضيات الأكثر فائدة من أجل المبالغة في عدد أرصدة الكربون المرتبطة بها.
في الواقع، تعتمد هذه المنهجيات على معايير يصعب تقويمها، تشمل إزالة الغابات التي كان من الممكن أن تحدث لو لم يتم تنفيذ المشروع، أو القدرة الحقيقية للأشجار على امتصاص الانبعاثات أو حتى المخاطر التي تتكبدها الغابة (الحرائق المحتملة أو الجفاف المرتبط بالاحترار).
وبذلك، لاحظ الباحثون وجود فروق ذات دلالة إحصائية في عدد الاعتمادات المخصصة تبعاً للمنهجية المستخدمة والفرضيات المعتمدة لاحقاً.
