تسارع مقياس التضخم الذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب في أغسطس/ آب، مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغاز. لكن مقاييس التضخم الأساسي تباطأت في أحدث علامة على أن ضغوط الأسعار الإجمالية لا تزال معتدلة. وأظهر تقرير، الجمعة، الصادر عن وزارة التجارة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.4% في الفترة من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب، مقارنة بـ 0.2% فقط في الشهر السابق.
وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.5% في أغسطس، مقارنة بـ3.4% على أساس سنوي في يوليو/ تموز. وهذه هي الزيادة الثانية على التوالي في الرقم على أساس سنوي، والذي انخفض من ذروته البالغة 7% في يونيو/ حزيران 2022 ولكنه لا يزال يتجاوز هدف التضخم البالغ 2%.
وكانت الزيادة الحادة في تكاليف الغاز سبباً في ارتفاع الأسعار في أغسطس/ آب، تماماً كما حدث في أرقام تضخم أسعار المستهلك الأكثر متابعة على نطاق واسع والتي أصدرتها الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.
- التضخم الأساسي
ولكن باستثناء فئات الغذاء والغاز المتقلبة، ظل التضخم «الأساسي» هادئا نسبياً في أغسطس، وهو دليل على أنه مستمر في التباطؤ، وإن كان بشكل أبطأ مما كان عليه في وقت سابق من هذا العام. ويولي مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً خاصاً للأسعار الأساسية، التي تعتبر مقياساً أفضل للمكان الذي قد يتجه إليه التضخم. وارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.1% فقط، في الفترة من يوليو إلى أغسطس، بانخفاض عن 0.2% في يوليو. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.9%، بانخفاض عن الزيادة السنوية التي بلغت 4.2% في يوليو.
وتتزامن أحدث البيانات مع تزايد الآمال بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنهم قد يتمكنون من إعادة التضخم إلى هدفهم دون رفع البطالة، أو التسبب في الركود، كما يخشى العديد من الاقتصاديين. وعندما أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية الفصلية، الأسبوع الماضي، أظهر أن صناع السياسة في البنك المركزي لا يتوقعون سوى ارتفاع طفيف في البطالة بحلول نهاية عام 2024، فهم يتوقعون أن ترتفع البطالة من 3.8% الحالية إلى 4.1% التي لا تزال منخفضة، إلى جانب مع انخفاض تدريجي في التضخم الأساسي إلى 2.6% فقط.
ومع ذلك فإن التهديدات بما يسمى «الهبوط الناعم» ــ حيث يتراجع التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2% من دون حدوث ركود عميق ــ آخذة في التزايد. والكونغرس في طريقه إلى إغلاق أجزاء من الحكومة بحلول نهاية هذا الأسبوع بسبب الركود الاقتصادي. وعرقلت مجموعة من الجمهوريين اليمينيين المتشددين في مجلس النواب اتفاق الإنفاق.
ويعتمد مدى تأثير الإغلاق في الاقتصاد على مدة استمراره. وربما لن يكون للإغلاق القصير تأثير كبير في الاقتصاد. ولكن من المرجح أن يكون لها تأثير أبعد مدى من عمليات الإغلاق السابقة لأن جزءاً أكبر من الحكومة سيغلق أبوابه. (أ.ب)
