أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة ردّ 86 ألفاً و995 درهماً، إلى رجل حيث، أقرضها إياه على دفعات. ولدى مطالبته إياها بإرجاعه ماطلت في السداد، واستطاع أن يثبت ذلك عبر محادثة عبر برنامج «واتس أب».
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى بحق امرأة، التمس في ختامها إلزامها بأن تؤدي له 86 ألفاً و995 درهماً، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إنه أقرضها مبالغ على دفعات بلغ مجموعها المبلغ المطالب به. ولدى مطالبته إياها بإرجاع المبلغ ماطلت في السداد. وأرفق المدعي سنداً لدعواه صوراً ضوئية من مراسلات عبر برنامج «واتس أب»، إيصالات تحويلات بنكية، هوية المدعى عليها.
وحيث تداول نظر الدعوى في المحكمة، بحسب الثابت بمحاضرها وفيها حضر المدعي ومعه محامية، كما حضرت المدعى عليها. وفي الجلسة قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، وأبدى المدعي استعداده لحلفها والتمست المحامية الحاضرة مع المدعي الحكم. كما قررت المدعى عليها بأن المطالبة غير صحيحة في موضوعها.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً للمادة 113 من قانون المعاملات المدنية، أن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، وهو ما استقاه المشرّع من المبدأ العام في الشريعة الإسلامية الذي يقضي بأن «البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر»، لأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي مخالفة الأصل مدعياً كان أم مدعى عليه.
وبينت أنه من المقرر قضاءً أنه وفقاً لنص المادة 105 من قانون الإثبات أن اليمين المتممة، ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل.
وذكرت المحكمة، أنها قد رأت الرسائل عبر برنامج «واتس أب» بينهما ما يشكل بيّنة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وقد تقرر توجيه اليمين المتممة للمدعي. وكان قد حلفها طبقاً للصيغة المحددة، وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت استحقاقه للمبلغ المطالب به، ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي للمدعي 86 ألفاً و995 درهماً.
