دبي: «الخليج»
نشر بنك ستاندرد تشارترد اليوم تقريراً بعنوان «مستقبل التجارة: قارة أفريقيا»، الذي يسلط الضوء على اتجاهات التجارة الأفريقية ويستعرض وجهات النظر حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتبارها جهة رئيسية في تحسين فرص التجارة بين البلدان الأفريقية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي صادرات أفريقيا سيصل إلى 952 مليار دولار بحلول عام 2035، وأن هذا الرقم سيزيد بنسبة 29 في المائة عند التطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتساهم هذه الزيادة في تحقيق معدل نمو سنوي قدره 3 في المائة من الآن وحتى عام 2035.
سيسهم ارتفاع مستويات التجارة الإقليمية وتعزيز قدرات التواصل مع القارة إلى تطوير مسارات النمو الرئيسية في مختلف أنحاء أفريقيا وخارجها. من المتوقع أن يصل حجم التجارة بين البلدان الأفريقية إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2035، أي ما يعادل 15 في المائة من إجمالي صادرات القارة الأفريقية.
وستشهد ممرات التجارة بين أفريقيا وبعض المناطق الأكثر ديناميكية في العالم نمواً أسرع من المتوسط العالمي البالغ 4.3 في المائة. من المتوقع أن يحقق الممر التجاري الذي يربط بين شرق أفريقيا وجنوب آسيا أعلى معدل نمو بنسبة 7.1 في المائة سنوياً حتى عام 2035، مما يجعله أحد أسرع الممرات الرئيسية نمواً. بالإضافة إلى ذلك، ستشهد الممرات التي تربط بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين الشرق الأوسط وشرق أفريقيا نمواً كبيراً، حيث من المتوقع أن يصل حجم التجارة فيها مجتمعة إلى ما يقرب من 200 مليار دولار بحلول عام 2035.
إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست المبادرة الأولى التي تتبناها الأسواق الإفريقية لتعزيز التكامل والتوحيد الاقتصادي، ولكنها تتفوق على غيرها من المبادرات حيث أن الاتفاقيات القائمة غالباً ما تنطوي على أهداف متداخلة أو متضاربة - مما يؤدي إلى حدوث تعقيدات تشبه «تأثير وعاء السباغيتي».
8 مجموعات اقتصادية
يوجد ثماني مجموعات اقتصادية إقليمية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، غالبًا ما تكون أسواق الاتحاد الأفريقي جزءًا من اتفاقيتين أو أكثر من هذه المجموعات، مما يزيد من عبء تعقيدات الامتثال وتكاليف المعاملات ويضر بالتنافسية في التجارة بين البلدان الأفريقية. من الممكن أن تقوم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بإزالة هذه العوائق والتغلب عليها من خلال تطبيق قواعد المنشأ المشتركة، التي تتيح لجميع أعضائها، والبالغ عددهم 54 عضواً، إمكانية الوصول التفضيلي إلى أسواق بعضها البعض وإقامة الروابط التجارية فيما بينهم وذلك وفقًا للقواعد المحددة فالاتفاقية.
ومع ذلك، تواجه أفريقيا مجموعة من العقبات التي يجب التغلب عليها لاستغلال الإمكانات التجارية بشكل كامل. استناداً إلى استطلاع للرأي أُجري مع أكثر من 100 من قادة الأعمال في أفريقيا، قال 63 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بأن القواعد التجارية المعقدة والغامضة تمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه التجارة بين البلدان الأفريقية. وأشار 53 في المائة من المشمولين إلى أن البنى التحتية غير المتطورة للنقل والمواصلات تشكل عائقاً رئيسياً أمام النمو التجاري. وصرح 51 في المائة من المشمولين بأن إجراءات تيسير التجارة غير الفعّالة تشكل عقبة أخرى، بينما أشار 46 في المائة إلى أن الوصول المحدود و/أو المكلف إلى رأس المال يمثل تحدياً كبيراً.
ويعتقد حوالي 90 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قادرة على معالجة معظم هذه القضايا والتحديات. وقد تم إحراز بعض التقدم في هذا الصدد، حيث اتخذت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خطوات لمعالجة الحواجز من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات، مثل وضع آلية للإبلاغ وإطلاق مبادرات تجارية موجهة لتسريع النمو التجاري بين البلدان.
تلعب الرقمنة أيضاً دوراً مهماً في تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية. ويوضح التقرير أن تبني حلول تمويل سلسلة التوريد الرقمية يمكن أن يتيح الفرصة أمام فرص لزيادة قيمة الصادرات إلى 34 مليار دولار في خمسة أسواق أفريقية رئيسية بحلول عام 2035. وأبدى جميع المشاركين تقريباً (97 في المائة) اهتمامهم بهذه الحلول لتمويل سلسلة التوريد، لكنهم أشاروا إلى أن القيود على الموارد، والفجوة التكنولوجية، وتحديات التشغيل البيني تشكل حواجز رئيسية أمام القدرة على تبني هذه الحلول.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خوسيه فينياز، رئيس مجموعة ستاندرد تشارترد: «باستطاعة التنفيذ الفعال لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يساهم بشكل جذري في إعادة رسم مسار النمو والتنمية في المستقبل. ومن شأنه أيضاً تمكين سلاسل التوريد ذات القيمة المضافة المعززة والصادرات المتنوعة، مما يسمح للدول الأعضاء بتقليل الاعتماد التقليدي على السلع الأساسية وتحقيق تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعددة. نحن ملتزمون بالاستفادة من بصمتنا العالمية وخبرتنا المحلية وحلولنا المبتكرة من خلال الالتزام بدعم تطوير السياسات السليمة، وتعزيز التعاون، وتطبيق التكنولوجيا ورأس المال من أجل بناء علاقات أفضل داخل القارة وخارجها».
ومن جهته، صرح سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، قائلاً: «أثرت الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد في أفريقيا على مدار السنوات القليلة الماضية بشكل كبير على الحاجة الملحة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. في الوقت نفسه، تسلط نتائج التقرير الذي أعددناه الضوء على ضرورة تعزيز صادرات أفريقيا بشكل كبير، وهذا ما ستستفيد منه منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشكل كبير. تمثل هذه الفرصة إمكانية تحقيقها عبر تطبيق لوائح مناسبة وتعزيز التعاون وتطبيق ممارسات الحوكمة. وقد ساهم بنك ستاندرد تشارترد على مدى أكثر من 150 عاماً في دعم النمو والتقدم في أفريقيا، وسعى جاهدا لتقديم المساعدة الفعالة في تطوير البنية التحتية في القارة وتحقيق التقدم الاقتصادي. وسنواصل العمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل دفع عجلة التجارة في جميع أنحاء القارة وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا».
نشر بنك ستاندرد تشارترد اليوم تقريراً بعنوان «مستقبل التجارة: قارة أفريقيا»، الذي يسلط الضوء على اتجاهات التجارة الأفريقية ويستعرض وجهات النظر حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتبارها جهة رئيسية في تحسين فرص التجارة بين البلدان الأفريقية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي صادرات أفريقيا سيصل إلى 952 مليار دولار بحلول عام 2035، وأن هذا الرقم سيزيد بنسبة 29 في المائة عند التطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتساهم هذه الزيادة في تحقيق معدل نمو سنوي قدره 3 في المائة من الآن وحتى عام 2035.
سيسهم ارتفاع مستويات التجارة الإقليمية وتعزيز قدرات التواصل مع القارة إلى تطوير مسارات النمو الرئيسية في مختلف أنحاء أفريقيا وخارجها. من المتوقع أن يصل حجم التجارة بين البلدان الأفريقية إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2035، أي ما يعادل 15 في المائة من إجمالي صادرات القارة الأفريقية.
وستشهد ممرات التجارة بين أفريقيا وبعض المناطق الأكثر ديناميكية في العالم نمواً أسرع من المتوسط العالمي البالغ 4.3 في المائة. من المتوقع أن يحقق الممر التجاري الذي يربط بين شرق أفريقيا وجنوب آسيا أعلى معدل نمو بنسبة 7.1 في المائة سنوياً حتى عام 2035، مما يجعله أحد أسرع الممرات الرئيسية نمواً. بالإضافة إلى ذلك، ستشهد الممرات التي تربط بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين الشرق الأوسط وشرق أفريقيا نمواً كبيراً، حيث من المتوقع أن يصل حجم التجارة فيها مجتمعة إلى ما يقرب من 200 مليار دولار بحلول عام 2035.
إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست المبادرة الأولى التي تتبناها الأسواق الإفريقية لتعزيز التكامل والتوحيد الاقتصادي، ولكنها تتفوق على غيرها من المبادرات حيث أن الاتفاقيات القائمة غالباً ما تنطوي على أهداف متداخلة أو متضاربة - مما يؤدي إلى حدوث تعقيدات تشبه «تأثير وعاء السباغيتي».
8 مجموعات اقتصادية
يوجد ثماني مجموعات اقتصادية إقليمية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، غالبًا ما تكون أسواق الاتحاد الأفريقي جزءًا من اتفاقيتين أو أكثر من هذه المجموعات، مما يزيد من عبء تعقيدات الامتثال وتكاليف المعاملات ويضر بالتنافسية في التجارة بين البلدان الأفريقية. من الممكن أن تقوم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بإزالة هذه العوائق والتغلب عليها من خلال تطبيق قواعد المنشأ المشتركة، التي تتيح لجميع أعضائها، والبالغ عددهم 54 عضواً، إمكانية الوصول التفضيلي إلى أسواق بعضها البعض وإقامة الروابط التجارية فيما بينهم وذلك وفقًا للقواعد المحددة فالاتفاقية.
ومع ذلك، تواجه أفريقيا مجموعة من العقبات التي يجب التغلب عليها لاستغلال الإمكانات التجارية بشكل كامل. استناداً إلى استطلاع للرأي أُجري مع أكثر من 100 من قادة الأعمال في أفريقيا، قال 63 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بأن القواعد التجارية المعقدة والغامضة تمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه التجارة بين البلدان الأفريقية. وأشار 53 في المائة من المشمولين إلى أن البنى التحتية غير المتطورة للنقل والمواصلات تشكل عائقاً رئيسياً أمام النمو التجاري. وصرح 51 في المائة من المشمولين بأن إجراءات تيسير التجارة غير الفعّالة تشكل عقبة أخرى، بينما أشار 46 في المائة إلى أن الوصول المحدود و/أو المكلف إلى رأس المال يمثل تحدياً كبيراً.
ويعتقد حوالي 90 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قادرة على معالجة معظم هذه القضايا والتحديات. وقد تم إحراز بعض التقدم في هذا الصدد، حيث اتخذت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خطوات لمعالجة الحواجز من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات، مثل وضع آلية للإبلاغ وإطلاق مبادرات تجارية موجهة لتسريع النمو التجاري بين البلدان.
تلعب الرقمنة أيضاً دوراً مهماً في تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية. ويوضح التقرير أن تبني حلول تمويل سلسلة التوريد الرقمية يمكن أن يتيح الفرصة أمام فرص لزيادة قيمة الصادرات إلى 34 مليار دولار في خمسة أسواق أفريقية رئيسية بحلول عام 2035. وأبدى جميع المشاركين تقريباً (97 في المائة) اهتمامهم بهذه الحلول لتمويل سلسلة التوريد، لكنهم أشاروا إلى أن القيود على الموارد، والفجوة التكنولوجية، وتحديات التشغيل البيني تشكل حواجز رئيسية أمام القدرة على تبني هذه الحلول.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خوسيه فينياز، رئيس مجموعة ستاندرد تشارترد: «باستطاعة التنفيذ الفعال لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يساهم بشكل جذري في إعادة رسم مسار النمو والتنمية في المستقبل. ومن شأنه أيضاً تمكين سلاسل التوريد ذات القيمة المضافة المعززة والصادرات المتنوعة، مما يسمح للدول الأعضاء بتقليل الاعتماد التقليدي على السلع الأساسية وتحقيق تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعددة. نحن ملتزمون بالاستفادة من بصمتنا العالمية وخبرتنا المحلية وحلولنا المبتكرة من خلال الالتزام بدعم تطوير السياسات السليمة، وتعزيز التعاون، وتطبيق التكنولوجيا ورأس المال من أجل بناء علاقات أفضل داخل القارة وخارجها».
ومن جهته، صرح سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، قائلاً: «أثرت الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد في أفريقيا على مدار السنوات القليلة الماضية بشكل كبير على الحاجة الملحة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. في الوقت نفسه، تسلط نتائج التقرير الذي أعددناه الضوء على ضرورة تعزيز صادرات أفريقيا بشكل كبير، وهذا ما ستستفيد منه منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشكل كبير. تمثل هذه الفرصة إمكانية تحقيقها عبر تطبيق لوائح مناسبة وتعزيز التعاون وتطبيق ممارسات الحوكمة. وقد ساهم بنك ستاندرد تشارترد على مدى أكثر من 150 عاماً في دعم النمو والتقدم في أفريقيا، وسعى جاهدا لتقديم المساعدة الفعالة في تطوير البنية التحتية في القارة وتحقيق التقدم الاقتصادي. وسنواصل العمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل دفع عجلة التجارة في جميع أنحاء القارة وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا».
