أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 91 لسنة 2023 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية، بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبية القيمة المضافة، فيما قالت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها ستبدأ، والمسجلين لضريبة القيمة المضافة لديها، في 30 أكتوبر / تشرين الأول، بالعمل في القرار الجديد بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على توريدات الأجهزة الإلكترونية بين المسجّلين لدى الهيئة.
وبموجب الآلية تنتقل مسؤولية فرض ضريبة القيمة المضافة على توريدات الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والأجهزة اللوحية، وقطعها وأجزائها، من المُورِّد المُسجَّل إلى المُستلِم المُسجَّل، وذلك في حال توريدها إلى مُستلِم مُسجَّل بقصد إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع الأجهزة الإلكترونية. وعليه سيتعين على المُستلِم المُسجَّل باحتساب ضريبة القيمة المضافة عن تلك التوريدات، ويكون مسؤولاً بقيدها في إقراره الضريبي وعن جميع الالتزامات الضريبية على هذه التوريدات.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن تطبيق الآلية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية بين المُسجَّلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المُضافة الذي يدخل حيز التنفيذ في 30 أكتوبر 2023. وأكدت أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار خطط التطوير والتحديث المستمرة للتشريعات والإجراءات الضريبية لمواكبة المتغيرات، ورفع كفاءة النظام الضريبي والارتقاء المستمر بأدائه لتعزيز الثقة والتعاون بين الهيئة ودافعي الضرائب، ومساندتهم للوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة، حيث تساهم هذه التعديلات في المحافظة على مستويات السيولة النقدية لدى مستثمري وموردي الأجهزة الإلكترونية المُسجَّلين وتخفيف العبء الضريبي عليهم.
- توضيح جديد
وحددت في توضيح جديد - في إطار خدمة «التوضيحات العامة» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب - السلع المشمولة بالقرار مُشيرة إلى أن «الهواتف المحمولة والهواتف الذكية» وفقاً للقرار تشمل الهواتف والأجهزة المحمولة التي لا تؤدي سوى وظائف إجراء المُكالمات الهاتفية و/ أو إرسال رسائل نصية والهواتف الذكية التي تتضمن وظائف إضافية، ويقتصر ذلك على الهواتف والأجهزة التي تعمل لاسلكياً، ولا يشمل الهواتف التي تعمل من خلال وسائل مادية مثل الأسلاك أو كابلات الألياف الضوئية.
كما يشمل القرار جميع أجهزة الحاسوب المُتمثلة في أجهزة الحاسوب الشخصية والمكتبية، وأجهزة الحاسوب الصغيرة والتناظرية والرقمية والهجينة، وأجهزة الحاسوب الخوادم (السيرفرات)، ووحدات التحكم الحاسوبية لمحركات السيارات، وغيرها من الأجهزة المُماثلة، ويشمل كذلك الأجهزة اللوحية المُتمثلة في أجهزة الحاسوب الشخصية المحمولة اللاسلكية المُزوَّدة بشاشات تعمل باللمس بشكل هجين بين وظائف الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، بينما لا يشمل القرار أجهزة القراءة الإلكترونية التي يتم تسويقها على هذا الأساس، دون أن يكون لها أي وظائف أخرى مثل وظائف الألعاب أو تصفح الإنترنت. وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في توضيحها إلى أنه في حال عدم استيفاء المتطلبات الواردة في القرار؛ تُطبق القاعدة الأساسية التي تقضي بقيام المُورِّد باحتساب ضريبة القيمة المُضافة، وقد ينشأ عن ذلك عدم تمكُّن المُستلم المُسجَّل من استرداد ضريبة المُدخلات المتكبدة.
- إعادة البيع
ووفقاً للتوضيح فإن المقصود بـ «إعادة البيع» أن جزءاً من أعمال مُستلم الأجهزة الإلكترونية، ويمكن أن تكون إعادة البيع التي يقوم بها مُستلم الأجهزة الإلكترونية بالجملة أو بالتجزئة. وأكد التوضيح أن «آلية الاحتساب العكسي» لا تنطبق على مُستلم الأجهزة الإلكترونية الذي يحصل عليها لأغراض استخدامها في الأعمال الخاصة به، وليس بقصد الإنتاج أو التصنيع، نظراً لأنه في هذه الحالة لا يتوفر لديه «قصد إعادة البيع»، مُشيراً إلى أنه على سبيل المثال فإن شراء هواتف ذكية لتوزيعها على الموظفين لاستخدامها لأغراض الأعمال لا تُطبق عليها الآلية، حتى إذا كانت هناك رسوم تفرض على الموظفين لاستلام أو استخدام تلك الهواتف الذكية، حيث أن ذلك لا يعد إعادة بيع للأجهزة.
ولفت إلى أن «إنتاج أو تصنيع» الأجهزة الإلكترونية يشمل بموجب القرار الإنتاج أو التصنيع بشكل كلي أو جزئي موضحاً أنه على سبيل المثال، عندما يحصل المُستلِم المُسجَّل على قطع تُعد أجهزة إلكترونية لدمجها في جزء آخر من جهاز إلكتروني، ثم تثبيتها في جهاز حاسوب شبه نهائي يملكه شخص آخر، فإنه يتم تطبيق «آلية الاحتساب العكسي» حيث يحصل على تلك القطع بقصد إنتاج أو تصنيع أجهزة إلكترونية. وتضمن التوضيح الصادر عن الهيئة شرحاً مُفصلاً لاستيفاء التزامات امتثال مختلفة لتطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية بين المُسجَّلين لدى الهيئة. ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام عبر خدمة «التوضيحات العامة» المُتاحة على موقعها الإلكتروني.
- الشروط والمتطلبات
وبحسب محمد حلمي وكيل ضريبي، فإن هناك 6 شروط ومتطلبات للامتثال، يجب استيفائها لتطبيق الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية لكلٍ من المورد والمستلم المسجلين لدي الهيئة الاتحادية للضرائب بالقيمة المضافة.
- توريد الأجهزة الإلكترونية إلى مستلم مسجل، ويقصد المستلم لهذه الأجهزة إعادة البيع بالجملة أو التجزئة، أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع الأجهزة الإلكترونية بشكل جزئي أو كلى.
- لا تطبق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2023، إذا كان توريد الأجهزة الإلكترونية يخضع للضريبة بنسبة الصفر، أو في حالات التصدير المباشر أو غير المباشر للسلع.
- مراعاة تزويد مورد الأجهزة الإلكترونية قبل تاريخ التوريد بتصريح خطى يوضح أن القصد من توريدها، إعادة البيع أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع الأجهزة الالكترونية.
- مراعاة تزويد مورد الأجهزة الإلكترونية قبل تاريخ التوريد بتصريح خطي يؤكد فيه بأنه مسجل لدي الهيئة الاتحادية للضرائب.
- احتفاظ واستلام مورد الأجهزة الإلكترونية قبل تاريخ التوريد بالتصاريح الخطية التي تفيد بأن المشتري مسجل ضريبياً، والقصد منها لأغراض إعادة البيع أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى أن مستلم الأجهزة مسجلاً وفقا للوسائل المعتمدة لدي الهيئة.
- إذا لم يقدم مستلم الأجهزة الإلكترونية التصاريح الخطية المطلوبة الأول والثاني لا يجوز اعتبار الأجهزة مستخدمة لأغراض إعادة البيع أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع الأجهزة الإلكترونية.
- المسؤول عن الضريبة
وقال محمد حلمي: «من خلال تطبيق قواعد الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية، لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبية المتعلقة بتوريد الأجهزة ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي». وأضاف: «على مستلم الأجهزة الإلكترونية أن يحتسب الضريبية المتعلقة على قيمة الأجهزة الإلكترونية الموردة له، ويكون مسئولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب الضريبية المستحقة عليها».
وبين القرار أنه يتعين على الخاضعين للضريبة فرض ضريبة القيمة المضافة على كافة التوريدات الخاضعة للضريبة التي يتم القيام فيها داخل دولة الإمارات، واستثناءً مما سبق، فإنه بالنسبة لتوريدات الأجهزة الإلكترونية التي تندرج ضمن نطاق قرار مجلس الوزراء رقم (91) ومع مراعاة استيفاء متطلبات الامتثال، تُطبق آلية الاحتساب العكسي.الجدير ذكره أن قرار تطبيق الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية، سيدخل حيز التنفيذ في دولة الإمارات اعتباراً من 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
