الشارقة: «الخليج»
وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الخميس، مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية فاعلة وحيوية لإطلاق المبادرات والورش الرامية إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، وذلك للمساهمة في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين.
وشهد توقيع المذكرة في مقر الغرفة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، حيث وقعها محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وخالد علي البستاني، مدير عام الهيئة.
وتنص المذكرة على تنظيم الجانبين حزمة من ورش العمل التي تستهدف نشر وتعزيز الوعي الضريبي بين رجال ورواد الأعمال والمستثمرين في إمارة الشارقة وإطلاعهم على التشريعات المنظمة للإجراءات الضريبية الاتحادية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل الضريبي ودوره في تنويع اقتصاديات المنطقة، والتعريف بأنواع الضريبة في الدولة.
ويتعاون الجانبان فيما يتعلق بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، وتنظيم أنشطة مشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، إلى جانب التعاون في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة والتي تدخل في نطاق عمل كل منهما.
وقال العوضي إن هذه المذكرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز وعي مجتمع رواد الأعمال والمستثمرين في الإمارة بحقوق وواجبات المعنيين بالنظام الضريبي، وأهدافه وآليات تطبيقه والتعريف بإجراءات ومتطلبات الامتثال للضرائب المطبقة في الإمارات، مؤكداً حرص الغرفة على تقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في إنجاز أهداف هذه الشراكة التي من شأنها تعزيز التزام الشركات بمتطلبات الامتثال الضريبي بكفاءة ودقة، وتعزيز المنظومة التشريعية الداعمة لاستدامة ونمو مجتمع الأعمال، إلى جانب حماية المصالح التجارية والصناعية وتمكين القطاعات المختلفة من مواكبة مستجدات بيئة الأعمال.
وأكد البستاني حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جميع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وكذلك مع القطاع الخاص، بما يتواكب مع مبادئ دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وإدراكاً لأهمية الدور المحوري لهذه الشراكات للمُحافظة على التطبيق الناجح للنظام الضريبي، خصوصاً فيما يتعلق برفع الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال، ما يُساهم في زيادة مُعدلات الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي بدقة وكفاءة.
وقال إن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة لتكثيف التعاون لرفع مستوى الوعي الضريبي من خلال التنظيم المُشترك للمزيد من الفعاليات التوعوية لترسيخ الثقافة الضريبية في مُجتمع الأعمال، للتعريف بحقوق وواجبات جميع المعنيين بالنظام الضريبي، والوقوف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها وتقديم التسهيلات المعرفية اللازمة لهم.
وبموجب مذكرة التفاهم سيشكل الجانبان «اللجنة الإدارية المشتركة»، والتي ستتولى مهام وضع الخطط والمقترحات للأنشطة والفعاليات التي يمكن تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الخميس، مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية فاعلة وحيوية لإطلاق المبادرات والورش الرامية إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، وذلك للمساهمة في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين.
وشهد توقيع المذكرة في مقر الغرفة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، حيث وقعها محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وخالد علي البستاني، مدير عام الهيئة.
وتنص المذكرة على تنظيم الجانبين حزمة من ورش العمل التي تستهدف نشر وتعزيز الوعي الضريبي بين رجال ورواد الأعمال والمستثمرين في إمارة الشارقة وإطلاعهم على التشريعات المنظمة للإجراءات الضريبية الاتحادية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل الضريبي ودوره في تنويع اقتصاديات المنطقة، والتعريف بأنواع الضريبة في الدولة.
ويتعاون الجانبان فيما يتعلق بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، وتنظيم أنشطة مشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، إلى جانب التعاون في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة والتي تدخل في نطاق عمل كل منهما.
وقال العوضي إن هذه المذكرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز وعي مجتمع رواد الأعمال والمستثمرين في الإمارة بحقوق وواجبات المعنيين بالنظام الضريبي، وأهدافه وآليات تطبيقه والتعريف بإجراءات ومتطلبات الامتثال للضرائب المطبقة في الإمارات، مؤكداً حرص الغرفة على تقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في إنجاز أهداف هذه الشراكة التي من شأنها تعزيز التزام الشركات بمتطلبات الامتثال الضريبي بكفاءة ودقة، وتعزيز المنظومة التشريعية الداعمة لاستدامة ونمو مجتمع الأعمال، إلى جانب حماية المصالح التجارية والصناعية وتمكين القطاعات المختلفة من مواكبة مستجدات بيئة الأعمال.
وأكد البستاني حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جميع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وكذلك مع القطاع الخاص، بما يتواكب مع مبادئ دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وإدراكاً لأهمية الدور المحوري لهذه الشراكات للمُحافظة على التطبيق الناجح للنظام الضريبي، خصوصاً فيما يتعلق برفع الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال، ما يُساهم في زيادة مُعدلات الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي بدقة وكفاءة.
وقال إن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة لتكثيف التعاون لرفع مستوى الوعي الضريبي من خلال التنظيم المُشترك للمزيد من الفعاليات التوعوية لترسيخ الثقافة الضريبية في مُجتمع الأعمال، للتعريف بحقوق وواجبات جميع المعنيين بالنظام الضريبي، والوقوف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها وتقديم التسهيلات المعرفية اللازمة لهم.
وبموجب مذكرة التفاهم سيشكل الجانبان «اللجنة الإدارية المشتركة»، والتي ستتولى مهام وضع الخطط والمقترحات للأنشطة والفعاليات التي يمكن تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
