الخرطوم: عماد حسن، وكالات
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم أمس الأحد، معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في جبهات متعددة، وسمع دوي انفجارات وقصف مدفعي في سلاح المدرعات بالشجرة، إثر هجوم شنه الدعم السريع، فيما قال عضو مجلس السيادة، الهادي إدريس يحيى، إن قرار إعفائه من عضوية المجلس «صادر ممن لا يملك سلطة ولا مشروعية لإصداره، وإنه غير مبرر».
وقال مواطنون إن قصفاً مدفعياً عنيفاً ومركزاً قادماً من أم درمان يطال جنوب الخرطوم، ومحيط اليرموك، وشارع الغابة.
وأفاد شهود عيان بتجدد الاشتباكات في محيط سلاح الذخيرة والمدرعات جنوب الخرطوم إثر مهاجمة الدعم السريع للمقر التابع للجيش ورد الأخير بقصف مدفعي كثيف من منصاته بقاعدة كرري واستهدف بالصواريخ اتجاهات مختلفة بالعاصمة الخرطوم.
وفيما قصفت قوات الدعم السريع، مناطق واسعة شمال أم درمان بالمدفعية الثقيلة، قالت لجنة مقاومة الحارة 15 «زقلونا» بأم درمان إن المجزرة التي حصدت 15 شخصاً بجانب عشرات الجرحى أمس الأول السبت، وقعت في سوق المنطقة إثر قصف مدفعي عشوائي.
وأضاف بيان اللجنة أن محلية كرري الواقعة شمال أم درمان ظلت تتعرض خلال الأسابيع الأخيرة للقصف المدفعي والصاروخي من قوات الدعم السريع ما أوقع أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى، وتعد المحلية المنطقة الوحيدة في أم درمان التي لا تزال مأهولة بالسكان وتخضع بالكامل لسيطرة القوات المسلحة.
وحمل البيان طرفي النزاع العسكري مسؤولية المجزرة، لكن ناشطين من أبناء المنطقة أكدوا أن قوات الدعم السريع أطلقت نحو 12 قذيفة من مواقع تمركزها في شمال بحري وأم درمان القديمة مستهدفة أحياء الثورات بأم درمان، سقط بعضها في سوق «زقلونا».
بدورها، قالت لجنة مقاومة الفتيحاب إن الحصار المفروض من قبل الدعم السريع على حي الفتيحاب المجاور لمحيط سلاح المهندسين في أم درمان لأكثر من أسبوع ومنع دخول المواد الغذائية والأدوية يهدد حياة حوالي 100 ألف شخص من سكان الحي. وأشارت إلى انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات بالمنطقة وطالبت برفع الحصار عن المدينة.
من جهة أخرى، أكد عضو مجلس السيادة الذي تمت اقالته الهادي إدريس يحيى، في بيان أمس الأحد، أنه «غير معني بأي من القرارات التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها».
وأضاف: «سوف أواصل جهودي لوقف الحرب مع القوى التي تؤمن بالديمقراطية وبوحدة واستقرار السودان».
وأوضح أن «اختياره تم بموجب اتفاق جوبا وأي مساس به يعني انهيار اتفاق مرعي من دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين».
وتابع: «علاوة على ذلك، فإن المادة 14 من الوثيقة الدستورية، التي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة، لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر من رئيس المجلس كسبب من أسباب فقدان العضوية».
