أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن وثيقة المبادئ الاقتصادية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات للعشر سنوات القادمة، ضمن أعمال الاجتماعات الحكومية السنوية، تمثل خطة عمل وطنية جديدة واستثنائية لتحقيق الريادة الإماراتية عالمياً، وترسيخ بناء اقتصاد وطني مرن ومستدام يعزز تنافسية الإمارات عالمياً خلال العقد المقبل وبما ينسجم ويتكامل مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال إن الوثيقة تمثل داعماً كبيراً لتحفيز الجهود الوطنية في التطوير المستمر للمنظومة التشريعية لبيئة الأعمال والاقتصاد، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني بتبوؤ الدولة المركز الأول عالمياً في التشريعات الاقتصادية الجديدة، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الوثيقة أكدت أهمية الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، مما سيكون له أثر جوهري في تسريع تحول الدولة نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة باعتبارها توجهاً وطنياً رئيسياً في رؤية الدولة للمستقبل وبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، كما تعزز المبادئ من أهمية الدور الحيوي لدولة الإمارات في تعزيز حركة التجارة الدولية ومكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد والتجارة العالميين ودورها كعاصمة عالمية للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.
وتابع: «أكدت الوثيقة أهمية انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم بلا قيود بما يعزز مكانة الإمارات شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، ويدعم التنوع الاقتصادي ونمو الصادرات الإماراتية الوطنية في الأسواق الخارجية».
وأكد بن طوق، أن وثيقة المبادئ الاقتصادية تدعم استدامة الاقتصاد الوطني من خلال التأكيد على بناء اقتصاد مستدام ومتوازن والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة، مما يحفز نمو أنشطة الأعمال في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري ويعزز العمل الوطني لتحقيق مستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.
وقال إن الوثيقة تدعم بناء منظومة اقتصادية وطنية متكاملة ومرنة وقادرة على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في التنمية والتعامل الأمثل مع مختلف المتغيرات العالمية، وتسهم في خلق مستقبل أكثر ازدهاراً لشعب الإمارات. (وام)
