أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة دفع 30 ألف درهم إلى شخص، حيث هدّدته بإرسال رسائل عبر تطبيق «واتس أب».
وفي التفاصيل أقام شخص دعوى قضائية على امرأة، طلب في ختامها الحكم بإلزامها بان تؤدي له 300 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت به والفائدة 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي إن المدعى عليها هدّدته بإرسال رسائل «واتس أب»، وقد دينت عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وقد تضرر المدعي نفسياً ومادياً،ما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم بها من طلبات، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي وشهادة صادرة من النيابة العامة بعدم استئناف الحكم الجزائي وصورة من محادثة الواتس اب ومستندات اخرى ذات صلة بالدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليها في القضية الجزائية عن تهمة تهديد المدعي بارتكاب جناية بحقه، بالاعتداء على حياته الخاصة. مشيرة عن طلب التعويض أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. كما نصت المادة 293 من قانون المعاملات المدنية الذي يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعدّ من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.
وذكرت أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة تهديد المدعي على النحو المبين سلفاً، ما ألحق ضرراً به، يتمثل في مشاعر الخوف والترقب والاعتداء على حياته الخاصة. وبناء عليه تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من أحوال الدعوى وملابساتها بـ 30 ألف درهم، لكون التعويض الأدبي يهدف إلى إرضاء المضرور ومواساته، ولا يهدف إلى أن يكون طريقا للكسب، وترى المحكمة في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المعنوية التي لحقت به.
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة دفع 30 ألف درهم إلى شخص، حيث هدّدته بإرسال رسائل عبر تطبيق «واتس أب».
وفي التفاصيل أقام شخص دعوى قضائية على امرأة، طلب في ختامها الحكم بإلزامها بان تؤدي له 300 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت به والفائدة 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي إن المدعى عليها هدّدته بإرسال رسائل «واتس أب»، وقد دينت عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وقد تضرر المدعي نفسياً ومادياً،ما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم بها من طلبات، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي وشهادة صادرة من النيابة العامة بعدم استئناف الحكم الجزائي وصورة من محادثة الواتس اب ومستندات اخرى ذات صلة بالدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليها في القضية الجزائية عن تهمة تهديد المدعي بارتكاب جناية بحقه، بالاعتداء على حياته الخاصة. مشيرة عن طلب التعويض أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. كما نصت المادة 293 من قانون المعاملات المدنية الذي يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعدّ من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.
وذكرت أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة تهديد المدعي على النحو المبين سلفاً، ما ألحق ضرراً به، يتمثل في مشاعر الخوف والترقب والاعتداء على حياته الخاصة. وبناء عليه تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من أحوال الدعوى وملابساتها بـ 30 ألف درهم، لكون التعويض الأدبي يهدف إلى إرضاء المضرور ومواساته، ولا يهدف إلى أن يكون طريقا للكسب، وترى المحكمة في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المعنوية التي لحقت به.
