لاهاي - أ ف ب
طلبت خمس دول موقعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إجراء تحقيق بشأن «الوضع في دولة فلسطين»، بحسب ما أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان، مؤكداً أن مكتبه فتح تحقيقاً في الوضع هناك.
واندلعت الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل 12 ألف فلسطيني، ونحو 1200 إسرائيلي. وقال خان: «تلقى مكتبي طلباً للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين، صادراً عن الدول الأطراف الـ5 التالية: جنوب إفريقيا، وبنغلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي». وأضاف في بيان: «مع تلقي الطلب، يؤكد مكتبي أنه يجري حالياً تحقيقاً بشأن الوضع».
وقال خان: إن تفويضه سينطبق على الجرائم التي يُشتبه في أنها ارتكبت خلال الحرب الحالية. لكن لم تتمكن فرقه من الدخول إلى غزة ولا إلى إسرائيل التي ليست عضواً في المحكمة. وقال خبراء قانونيون: إن الجانبين قد يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وذكّر القاضي بأنه يجوز لدولة عضو في المحكمة أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ارتكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة؛ بهدف تحديد ما إذا ينبغي توجيه اتهام إلى شخص أو أشخاص محددين بارتكاب هذه الجرائم.
وقال المدعي العام للمحكمة التي أنشئت في عام 2002 بهدف الحكم في قضايا تتعلق بأبشع الجرائم المرتكبة في العالم، إنه «منذ بداية ولايتي في 2021، قمت لأول مرة بتشكيل فريق مخصص لدفع التحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين».
وأكد أن «المكتب جمع كمية كبيرة من المعلومات».
وفتحت المحكمة الجنائية تحقيقاً في عام 2021 بجرائم حرب يُشتبه في وقوعها في الأراضي الفلسطينية، وبينها جرائم يُشتبه في أن القوات الإسرائيلية و«حماس» وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى ارتكبتها.
