لاهاي - أ ف ب
ندّدت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، بإضافة قاضية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، إلى قائمة الأشخاص المطلوبين في روسيا، ووصفتها بأنها «محاولة أخرى لتقويض التفويض الدولي للمحكمة».
وذكرت وكالة «تاس» الروسية، الأسبوع الماضي، أن روسيا أصدرت مذكّرة توقيف بحقّ القاضية توموكو أكاني.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والقاضي روزاريو سلفاتوري إيتالا أُدرجا في مايو/ أيار الماضي، على قائمة الأشخاص المطلوبين في روسيا، دون تحديد طبيعة الجرائم المنسوبة إليهما.
وجاء في المذكرة أنّ القاضية اليابانية مطلوبة لانتهاك قانون العقوبات الروسي، دون تحديد طبيعة الجريمة. وأعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها العميق إزاء هذه المستجدات.
وأسفت المحكمة الجنائية الدولية لهذه المحاولة الجديدة لتقويض التفويض الدولي لها، مؤكّدةً أنها تقف بحزم مع مسؤوليها المنتخبين وموظفيها.
والقاضية توموكو أكاني من القضاة الذين أصدروا مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.
ووعدت المحكمة الجنائية الدولية بأن تظل صلبة في تنفيذ تفويضها القانوني لضمان المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة.
جدير بالذكر أن روسيا ليست عضواً في الجنائية الدولية، ولا تعترف بمذكرة التوقيف بحق بوتين، وتعتبرها غير قانونية. وقد حضّت المحكمة الدول ال123 الأعضاء فيها على تعزيز جهودها لحماية المحكمة ومسؤوليها وموظفيها.
