سلطان حميد الجسمي
تفصلنا أيام قليلة عن الأحدث الأهم عالمياً، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، الذي سيناقش قضية المناخ وتغيّراته على كوكب الأرض، والذي سيقام في مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، لبحث خطوات إنقاذ البشرية من مخاطر التغيّرات المناخية التي تشكل تهديداً للبشرية، تحت شعار «عالم واحد». ومن خلال هذا المؤتمر يسعى العالم لإيجاد الحلول والبدائل من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، والبحث عن الحلول المستدامة الصديقة للبيئة والإنسان.
لدولة الإمارات سجل حافل في مجال الاستدامة ودعم المبادرات والمشاريع المناخية، وقد حظيت باستضافة «كوب 28»، بعد مسيرة من التقدم والتنمية في الاستدامة المناخية منذ عقود طويلة. ومنذ تأسيس دولة الإمارات في عام 1971 وهي تعمل على استراتيجيات عدة، لدعم جهود العمل المناخي العالمي بالتصديق على أهم الاتفاقيات المناخية، وحماية طبقة الأوزون، وغيرها.
وكانت أولى مشاركات دولة الإمارات في عام 1989 في فيينا، حيث انضمت إلى اتفاقية حماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال، وهي معاهدة دولية تهدف إلى حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج عدد من المواد لحماية هذه الطبقة. وفي 1995 انضمت إلى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب»، وفي 2005 انضمت لاتفاق «كيوتو»، وهي اتفاقية تلزم الدول الأطراف بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي 2009 استضافت دولة الإمارات المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وهي منظمة دولية تشجع على الطاقة المتجددة، وتهدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وغيرها من الأهداف التي تعمل على مكافحة التغيّر المناخي.
وفي عام 2015 انضمت إلى اتفاق باريس للمناخ الذي عزز من الوعي لمحاربة التغيّر المناخي في العالم، وفي 2019 نظمت العاصمة أبوظبي «مؤتمر أبوظبي للمناخ»، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي والذي اعتبر من المؤتمرات المؤثرة في التغيّر المناخي، وإيجاد حلول مستدامة للطاقة المتجددة، وفي عام 2021 نظمت الإمارات «حوار أبوظبي للمناخ».
ولتحقيق الحياد المناخي، وهو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، أطلقت دولة الإمارات «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، التي تعتبر خطوة من الخطوات الطموحة لدولة الإمارات نحو الحياد المناخي، وتوفير برامج ملموسة على مستوى الدولة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات بحلول 2050. ولدولة الإمارات إسهامات كثيرة، وتعتبر من أكبر الممولين في العالم في المشاريع الكبرى في الطاقة النظيفة، ومحاربة التغيّر المناخي، والمحافظة على البيئة، وخلال السنوات الماضية استثمرت بأكثر من 50 مليار دولار في أكثر من 70 دولة في العالم، بما في ذلك 3 دول جزرية، والأكثر تعرضاً للكوارث الطبيعية والتأثيرات الأكثر خطورة للتغيّر المناخي، لتكون بذلك في طليعة دول العالم التي تعمل عبر استراتيجياتها، وبرامجها ومساندتها المستمرة لحماية هذا الكوكب وتوفير الحياة الآمنة الكريمة لكل من يعيش عليه.
