أبوظبي: «الخليج»
بحث عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه أولريك فيسترغارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات العربية المتحدة والمنظمة، خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في دعم الأجندة التنموية الإماراتية في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال بن طوق: «تحظى العلاقات بين الإمارات والمنظمة بأهمية خاصة، في ظل التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من القطاعات التنموية، والذي تكلل بالنجاح، من خلال تدشين مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية، لتواكب أفضل المعايير المتبعة عالمياً، وبما يرسخ مكانة الإمارات مركزا اقتصاديا رائدا يطبق أعلى درجات الحوكمة في بيئة الأعمال».
وأكد بن طوق أن الإمارات حريصة على مواصلة الجهود المشتركة مع المنظمة وتبادل الخبرات والتجارب في العديد من قطاعات التعاون الاقتصادي الاستراتيجية، ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة، والتي يمكن من خلالها تعميق هذه الشراكة المثمرة والانتقال بها إلى مستويات جديدة تلبي تطلعات الجانبين وتضمن الازدهار المستدام لشعب الإمارات.
واطلع نائب الأمين العام للمنظمة على محددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة مركزا دائما للإبداع والابتكار.
وتستهدف المنظمة (OECD) صياغة السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة والفرص والرفاهية لجميع الشعوب، بالتعاون مع الحكومات وصانعي السياسات والمواطنين، وتركز برامجها بشكل أساسي على تحسين الأداء الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتعزيز التعليم القوي ومكافحة التهرب الضريبي الدولي، ويبلغ عدد أعضائها 38 دولة.
وكان بن طوق زار فرنسا على رأس وفد اقتصادي من الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية على رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد الدائري.
بحث عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه أولريك فيسترغارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات العربية المتحدة والمنظمة، خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في دعم الأجندة التنموية الإماراتية في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال بن طوق: «تحظى العلاقات بين الإمارات والمنظمة بأهمية خاصة، في ظل التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من القطاعات التنموية، والذي تكلل بالنجاح، من خلال تدشين مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية، لتواكب أفضل المعايير المتبعة عالمياً، وبما يرسخ مكانة الإمارات مركزا اقتصاديا رائدا يطبق أعلى درجات الحوكمة في بيئة الأعمال».
وأكد بن طوق أن الإمارات حريصة على مواصلة الجهود المشتركة مع المنظمة وتبادل الخبرات والتجارب في العديد من قطاعات التعاون الاقتصادي الاستراتيجية، ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة، والتي يمكن من خلالها تعميق هذه الشراكة المثمرة والانتقال بها إلى مستويات جديدة تلبي تطلعات الجانبين وتضمن الازدهار المستدام لشعب الإمارات.
واطلع نائب الأمين العام للمنظمة على محددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة مركزا دائما للإبداع والابتكار.
وتستهدف المنظمة (OECD) صياغة السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة والفرص والرفاهية لجميع الشعوب، بالتعاون مع الحكومات وصانعي السياسات والمواطنين، وتركز برامجها بشكل أساسي على تحسين الأداء الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتعزيز التعليم القوي ومكافحة التهرب الضريبي الدولي، ويبلغ عدد أعضائها 38 دولة.
وكان بن طوق زار فرنسا على رأس وفد اقتصادي من الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية على رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد الدائري.
