تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة دبي تحديداً «مؤتمر الأمم المتحدة السنوي ال 28 لتغير المناخ» (كوب 28)، الذي تشارك فيه الدول الأطراف في «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (الاتفاقية الإطارية)، بالإضافة إلى آلاف الخبراء، والصحفيين، ونشطاء المناخ وأفراد المجتمعات المحلية، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية.
وباستضافتها لهذا المؤتمر تؤكد دولة الإمارات أنها منخرطة بكل قوة في جهود إنقاذ الكوكب من الانبعاثات الغازية التي تخل بالتوازنات البيئية وتشكّل تهديداً جدياً لمستقبل الإنسانية في ظل التغيرات المناخية العاصفة التي تزداد تعقيداً من سنة إلى أخرى. وستكون دبي عاصمة «المناخ العالمي» حيث ستشهد احتضان مناقشات معمقة وشاقّة في ذات الوقت من اجل التوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الانبعاثات الغازية التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري وفي إلزام الدول التي مازالت تتهرب من الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بخفض تلك الانبعاثات. وهذا سيعني أن دبي لن تكون هذه المرة مقصداً للسياحة والاستجمام فقط بل إنها ستكون مدينة حافلة بالنقاشات وحتى الخلافات بين الدول والحكومات والمنظمات الحقوقية والجمعيات المدافعة عن البيئة بشأن الضغط على الدول المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري من أجل دفعها إلى المشاركة وبفاعلية أكبر في جهود إنقاذ الكوكب.
الخطوة الأبرز في مؤتمر «كوب 28» أن الإمارات ستحتضن أولّ عملية تقييم عالمي للجهود المبذولة على مدار عامين، لتحديد مدى التقدم الذي أحرزته الحكومات المعنية في تنفيذ خطط العمل المناخي لمواجهة الاحتباس الحراري، وما ينتج عنه من قضايا بيئية معقدة والتي باتت تمثل أولوية قصوى من أجل حلها وتتسبب في تحمل سكان العالم كلفة باهظة جداً من أجل تصفية مخلفاتها.
الحقيقة أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبرى خلال السنوات الماضية من أجل القضايا البيئية، فقد استضافت حوارات عميقة في السابق لغاية تحقيق هدف التنمية المستدامة مثل الحوار الإقليمي للتغير المناخي «في سنة 2021 والذي شاركت فيه قيادات من كل أنحاء العالم، والذي كان هدفه التوصل إلى حلول من أجل الحد من تداعيات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة فضلاً عن الحفاظ عن الموارد الطبيعية. والحقيقة أن دولة الإمارات تسعى من خلال «كوب 28» إلى أن تتحول إلى منصة عالمية فاعلة تساهم بدرجة جذرية في دعم خيارات البرامج الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة. وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وفي كوكب قابل للعيش وفي موارد طبيعية تضمن العيش الكريم للجميع.
ولقد كانت دولة الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها الخاص بتحقيق الحياد المناخي، في مدة أقصاها عام 2050. ويتضمن هذا الهدف انتقال الدولة إلى اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة قادرين على التكيف مع استحقاقات تغير المناخ وتداعياته، مع أهمية الإعلاء من جودة الحياة والنمو الاقتصادي.
إن دولة الإمارات بنهجها المدافع عن السلام والأمن العالميين قادرة على تطويع الخلافات بين الدول الأعضاء وتذليل الصعوبات من أجل التوصل إلى حلول حاسمة لمشكلة المناخ. والثابت أنّ نهج الإمارات في الدفاع عن قضايا البيئة ليس مجرّد شعارات ترفع؛ بل إنّ أبوظبي نجحت في السنوات الماضية في جعل الاستثمار في الطاقات النظيفة والبديلة منهجاً للتعاون مع جميع شعوب العالم وأكبر دليل على ذلك أن الإمارات استطاعت إنفاق نحو 17 مليار دولار في مشاريع تنموية دولية لإنتاج الطاقات النظيفة والمستدامة، أي المشاريع منخفضة «الكربون». كما تُراهِن دولة الإمارات على أن يكون «كوب 28» «مؤتمراً يركز على النتائج العملية ويحتوي الجميع». وهذه المراهنة تتطلب من المجتمع الدولي إدراك أن العقد الحالي هو عقد حاسم لتحقيق الأهداف المناخية، وتذليل العقبات أمام ذلك، والانتقال من الكلام عن وضع الأهداف إلى تنفيذها، خاصةً في قضايا: التخفيف، والتكيُّف، والتمويل المناخي، والخسائر والأضرار.
