أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن عقوبة إفشاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحداهما، وفي حالات أخرى تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم.
وأوضحت الدائرة عبر فيديو دونته عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل، بعنوان «توعية قانونية» أن المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية نصت على عقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظاماً معلوماتياً إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة أو الأسرية، من دون رضاهم في الأحوال الآتية: تسجيل أو بثّ أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، والتقاط صور الغير أو كشفها أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، والتقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث ونشرها من دون موافقة ذوي الشأن، وتتبع أو رصد المواقع الجغرافية للغير أو إفشاؤها أو نقلها أو الاحتفاظ بها.
وبيّنت أنه تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحداهما، عند إجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى آخر.
أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن عقوبة إفشاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحداهما، وفي حالات أخرى تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم.
وأوضحت الدائرة عبر فيديو دونته عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل، بعنوان «توعية قانونية» أن المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية نصت على عقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظاماً معلوماتياً إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة أو الأسرية، من دون رضاهم في الأحوال الآتية: تسجيل أو بثّ أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، والتقاط صور الغير أو كشفها أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، والتقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث ونشرها من دون موافقة ذوي الشأن، وتتبع أو رصد المواقع الجغرافية للغير أو إفشاؤها أو نقلها أو الاحتفاظ بها.
وبيّنت أنه تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحداهما، عند إجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى آخر.
