رأس الخيمة: حصة سيف
أقرّت محكمة الأحوال الشخصية في محاكم رأس الخيمة، إثبات خلع خليجية، مقابل تنازلها عن كل حقوقها الشرعية، من مؤخر المهر ونفقة العدّة، وبدل سكنى العدّة، ونفقة زوجية، وإثبات ما اتفق عليه الطرفان وجعله في قوة السند التنفيذي، وألزمت كل طرف برسوم دعواه ومصاريفها.
وتأتي تفاصيل القضية، بحسب مكتب حنان الشميلي للمحاماة والاستشارات القانونية، وكيلة «المدّعى عليها»، برفع خليجي دعوى الدخول بالطاعة على زوجته، ورفعت بدورها دعوى خلع، عليه.
فيما طالب بطلبات عدة مقابل الخلع، من ضمنها أن تدفع 4 آلاف درهم كلفة الخادمة التي وفرها لها على كفالته، و5 آلاف درهم كلفة تحلية المياه، و5 آلاف درهم كلفة شراء الكاميرات وتركيبها، و5 آلاف درهم كلفة تركيب مظلة السيارات.
كما اتفقا على أن تعيد المدعى عليها للمدعي، الثلاجة والغسالة والتلفزيون والفرن، وجهاز قلي البطاطا وشيّ السمك، الذي طالب به ضمن طلباته، واتفق الطرفان على الالتزام بمواد الاتفاق والعمل بمقتضاه.
