أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام بائع سيارة برد مبلغ 45 ألف درهم، قيمة السيارة إلى المشتري، حيث إنه أثناء فحص المركبة للتسجيل تبيّن وجود تلاعب في عداد المسافات، الذي كان يسجل سير السيارة 124 ألف كيلومتر، لكن عند فحصها لدى الوكيل بعد شرائها تبين أنها مسافة السير الحقيقية 190 ألفاً.
وفي التفاصيل، أقام مشتري سيارة دعوى قضائية في مواجهة البائع، طلب في ختامها الحكم على المدعى عليه بدفع 45 ألف درهم، قيمة شراء السيارة، وإلغاء عقد البيع وإلزام المدعى عليه بتحمل الرسوم والمصاريف الواقعة على الدعوى.
وقال المشتري سنداً لدعواه، إنه قام بشراء المركبة بالمبلغ المذكور، وتم فحص المركبة للتسجيل وتبين وجود تلاعب في عداد المسافات، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وندبت المحكمة خبيراً للمباشرة في المأمورية، حيث قام بفحص المركبة موضوع الدعوى في وجود المدعي، وثبت التلاعب بعداد المركبة قبل تاريخ شراء المدعي للسيارة موضوع الدعوى، حيث إن قراءة عداد المسافة عند معاينة السيارة هي: 136.589 كيلومتر، وقراءة عداد المسافة عند إجراء آخر صيانة دورية في الوكالة هي: 190.509 كيلومتر.
وكان الثابت من المستندات المقدمة من المدعي، أن المدعى عليه قام ببيع المركبة ويوجد بها عيب، وأن المدعي فحص المركبة قبل تسجيلها وهو الفحص الذي يتبعه كل شخص، وأظهر الفحص عيباً خفياً قام البائع بإخفائه، واستخلصت المحكمة من المستندات وتقرير الخبرة خطأ المدعى عليه في عدم إيضاح ذلك، ما يجعل المحكمة تقضي بفسخ عقد البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ورد مبلغ البيع.
