أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات تمتلك منظومة تشريعية اقتصادية تنافسية ومرنة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية لا سيما بالقطاعات الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وأضاف بن طوق في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الختامي لـ «مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة»: «إن مواءمة سياسات اقتصادية لدولة الإمارات مع مثيلاتها لدى منظمة التعاون الاقتصادي، تأتي ترسيخاً لانفتاح مؤسسات الدولة على أفق التعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وبما يُسهم في بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة ومواءمة للمعايير العالمية، وعبر تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وتعزيز فرص رواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة يسهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، كونه يقوم على تطوير سياسات لقطاعات اقتصادية غير نفطية حيث حقق الاقتصاد الإماراتي نمواً قوياً بالناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3.7%، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9% خلال النصف الأول 2023.
- 4 مجالات رئيسية
ونظمت وزارة الاقتصاد المنتدى بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي تم إطلاقه في فبراير/ شباط حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بهدف تعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة، بمشاركة واسعة لعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة، بالإضافة إلى وفد من المنظمة.
وتضمن المنتدى استعراضاً لمخرجات ونتائج مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، كونها تقوم على تطوير السياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن 4 مجالات رئيسية هي: سياسة المنافسة، وسياسة حوكمة الشركات، وسياسة ريادة الأعمال، وسياسة الاستثمار، حيث شهد هذا المشروع المتميز تبادل الخبرات وعقد العديد من ورش العمل الفنية حول جهود دولة الإمارات في المجالات الـ 4 الخاصة بالمشروع، وشارك فيها أكثر من 150 ممثلاً لحوالي 30 جهة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في الدولة على فترة امتدت أكثر من 10 شهور.
- الاقتصاد الجديد
وتناول المنتدى أبرز النتائج التي أحرزها الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية نتيجة لاتباعه السياسات الاستراتيجية الرامية إلى التحول نحو نموذج الاقتصاد الجديد، حيث استطاعت الدولة أن تخلق مناخاً مُحفزاً وأكثر انفتاحاً للاستثمار، عبر إقرار إطار مؤسسي لتشجيع الاستثمار، من بينها تعديل قانون الشركات التجارية الذي أتاح للأجانب القدرة على تملك الشركات بكافة الأشكال القانونية في الإمارات.
