أبوظبي: «الخليج»
وقع اتّحاد مصارف الإمارات، مذكرة تفاهم مع جمعية هونغ كونغ للبنوك، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم القطاع المالي والمصرفي بين الطرفين.
ووقّع جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، وستيفين تشان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية هونغ كونغ للبنوك، مذكرة التفاهم يوم 28 ديسمبر الماضي، بهدف تعزيز علاقات التعاون، وتطوير أعمال المؤسسات المالية والمصرفية الأعضاء لدى الجانبين والعمل المصرفي والمالي بشكل عام، وذلك ضمن توجيهات وإشراف مصرف الإمارات المركزي وهيئة النقد في هونغ كونغ.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيقوم اتّحاد مصارف الإمارات وجمعية هونغ كونغ للبنوك بتبادل المعرفة والخبرات، من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي وتنظيم ورش عمل وبرامج للبنوك الأعضاء لدى الطرفين، لضمان مواكبة أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية والامتثال للقوانين والمعايير والمبادئ الدولية، خاصة في ما يتعلق بالحوكمة والشفافية والاستدامة.
وتعمل جمعية هونغ كونغ للبنوك (والتي تضم أكثر من 160 بنكاً ومؤسسة مالية عاملة في هونغ كونغ)، منذ تأسيسها في عام 1981، على تمثيل البنوك العاملة في هونغ كونغ، وتطوير العمل المصرفي، والمحافظة على مصالح البنوك الأعضاء، وذلك في ظل إشراف ومتابعة من هيئة النقد في هونغ كونغ.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقية مع جمعية هونغ كونغ للبنوك، ضمن مساعي اتّحاد مصارف الإمارات المستمرة لتعزيز العلاقات مع الاتحادات والجمعيات المصرفية في الدول الشقيقة والصديقة لدعم العلاقات والتبادل بين دولة الإمارات وهذه الدول، والعمل على ضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي ترسّخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولة.
وقال جمال صالح: «يواصل اتّحاد مصارف الإمارات جهوده الدؤوبة، منذ تأسيسه في عام 1982، لتعزيز العلاقات مع الجهات المعنية بتطوير العمل المصرفي والمالي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، بهدف مشاركة المعرفة والخبرات، ضمن مبادرات الاتحاد المتواصلة لتطوير العمل المصرفي، والمساهمة في التنمية بدولة الإمارات، وذلك في ظل التعاون المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».
وأضاف المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد هونغ كونغ مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً في العالم، حيث تضم فروعاً ومقار إقليمية لمعظم أكبر بنوك العالم. وسيسهم التعاون بيننا في تطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وستتيح هذه الاتفاقية الاستفادة المشتركة، واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر والاستدامة والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لمختلف شرائح العملاء».
وقال ستيفين تشان: «إننا نتطلع إلى تعاون أوثق مع القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة. ويمكن لهونغ كونغ وقطاعنا المصرفي أن يلعبا دوراً محورياً في سد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرص التمويل والاستثمار التي توفرها أسواق البر الرئيسي الصيني وأسواق هونغ كونغ».
