قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، الأربعاء: «إن منطقة اليورو ربما كانت في حالة ركود في الربع الأخير من العام الماضي، وإن التوقعات لا تزال ضعيفة، مضيفاً أن التباطؤ السريع الأخير في التضخم من المرجح أن يتوقف الآن».
واستقر النمو في منطقة اليورو حول مستوى الصفر في معظم عام 2023 ولم يشهد سوى انتعاش طفيف هذا العام، ما ساعد على تهدئة التضخم، الذي تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي لسنوات وأجبر صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في العام الماضي.
وقال دي جيندوس في مدريد: «إن المؤشرات الضعيفة تشير إلى انكماش اقتصادي في ديسمبر/كانون الأول أيضاً، ما يؤكد احتمال حدوث ركود فني في النصف الثاني من عام 2023 وضعف التوقعات على المدى القريب».
وأضاف أن «البيانات الواردة تشير إلى أن المستقبل لا يزال غامضاً، وأن الآفاق تميل نحو الاتجاه الهبوطي».
وقال دي جيندوس: «إن ضعف النمو الاقتصادي كان واسع النطاق، إذ تضررت قطاعات البناء والتصنيع بشدة بشكل خاص ومن المرجح أن يتبعهم قطاع الخدمات في الأشهر المقبلة».
السياسة النقدية
وفيما يتعلق بالسياسة، لم يقدم دي جيندوس أي رسالة جديدة، واكتفى بتكرار توجيهات البنك المركزي الأوروبي بأن سعر الفائدة على الودائع البالغ 4%، والحفاظ عليه «لمدة طويلة بما فيه الكفاية» سيساعد على خفض نمو الأسعار إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ويتوقع متعاملون خمسة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام على أن تأتي الخطوة الأولى في مارس/ آذار أو إبريل/نيسان، وهو جدول زمني وصفه العديد من صناع السياسة بأنه مبالغ فيه بالنظر إلى ضغوط الأسعار المستمرة.
وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في العام المقبل فقط، لكن مجموعة من الخبراء في القطاع الخاص يختلفون معهم ويعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي يقلل من تقدير انخفاض التضخم بنفس الطريقة التي أخطأ بها في تقدير التضخم وهو في طريقه نحو الارتفاع. (رويترز)
واستقر النمو في منطقة اليورو حول مستوى الصفر في معظم عام 2023 ولم يشهد سوى انتعاش طفيف هذا العام، ما ساعد على تهدئة التضخم، الذي تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي لسنوات وأجبر صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في العام الماضي.
وقال دي جيندوس في مدريد: «إن المؤشرات الضعيفة تشير إلى انكماش اقتصادي في ديسمبر/كانون الأول أيضاً، ما يؤكد احتمال حدوث ركود فني في النصف الثاني من عام 2023 وضعف التوقعات على المدى القريب».
وأضاف أن «البيانات الواردة تشير إلى أن المستقبل لا يزال غامضاً، وأن الآفاق تميل نحو الاتجاه الهبوطي».
وقال دي جيندوس: «إن ضعف النمو الاقتصادي كان واسع النطاق، إذ تضررت قطاعات البناء والتصنيع بشدة بشكل خاص ومن المرجح أن يتبعهم قطاع الخدمات في الأشهر المقبلة».
السياسة النقدية
وفيما يتعلق بالسياسة، لم يقدم دي جيندوس أي رسالة جديدة، واكتفى بتكرار توجيهات البنك المركزي الأوروبي بأن سعر الفائدة على الودائع البالغ 4%، والحفاظ عليه «لمدة طويلة بما فيه الكفاية» سيساعد على خفض نمو الأسعار إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ويتوقع متعاملون خمسة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام على أن تأتي الخطوة الأولى في مارس/ آذار أو إبريل/نيسان، وهو جدول زمني وصفه العديد من صناع السياسة بأنه مبالغ فيه بالنظر إلى ضغوط الأسعار المستمرة.
وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في العام المقبل فقط، لكن مجموعة من الخبراء في القطاع الخاص يختلفون معهم ويعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي يقلل من تقدير انخفاض التضخم بنفس الطريقة التي أخطأ بها في تقدير التضخم وهو في طريقه نحو الارتفاع. (رويترز)
