د. محمد الصياد *
لسنوات ظلت الدول الرأسمالية الغنية تقدم ما تسمى برامج الإقامة عن طريق الاستثمار (Residence By Investment – RBI)، التي قد تمهد لحصولهم وأفراد عائلاتهم على جواز سفر ثانٍ، أو على الأقل إقامة دائمة، وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب الموهوبين.
وبعد أن كانت شروط الحصول على مثل هذه التأشيرات والإقامات، مشددة، حيث كان الحصول عليها مرهوناً باستثمار الراغب في الحصول عليها، مئات آلاف الدولارات، أو بضعة ملايين في بعض الحالات، سواء في مشاريع عقارية أو تجارية، أو وضعها كوديعة في أحد مصارف الدولة؛ تم في الآونة الأخيرة تخفيف هذه المتطلبات إلى حدها الأدنى، بعد أن تكاثرت الدول المتسابقة على استقطاب أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المهارات والاختصاصات العالية.
ورغم قِدمها، كمادة جديدة تضاف إلى مواد العلاقات الاقتصادية الدولية (شأنها شأن التجارة الدولية في السلع والخدمات، وحركة رأس المال عبر الحدود، ونقل التكنولوجيا والمعارف العلمية، وانتقال الأشخاص الطبيعيين عبر الحدود، أي التجارة في قوة العمل عبر الحدود التي نظمتها قواعد منظمة التجارة العالمية)، فإن ظاهرة استقطاب النوابغ وأصحاب العقول الفذة، اكتسبت زخماً جديداً في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، لاسيما في البلدان الأوروبية التي صممت برامج التأشيرة الذهبية في الأصل لبلدان الكاريبي، كوسيلة لجذب الاستثمار السريع، على نحو خاص لأسواق العقارات الخاصة بها.
وقد أشار تقرير أعدته ونشرته منظمة «غلوبال ويتنس» (Global Witness) ومنظمة الشفافية الدولية Transparency International في 10 أكتوبر 2018، إلى أن الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد أمنت نحو 25 مليار يورو من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التأشيرة الذهبية على مدى عشر سنوات. وهو تقريباً ضعف المبلغ الذي تحققه برامج التأشيرات على مستوى العالم سنوياً. إذ يمكن الحصول على تصريح الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي عن طريق الاستثمار في إحدى دول الاتحاد الأوروبي بعد خمس سنوات من العيش هناك، والتصريح قابل للتجديد عادة تلقائياً، وإن كان ذلك يعتمد على الدولة المصدرة للتصريح، حيث إن لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي متطلبات معينة للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، إنما الحد المعمول به لسنوات الإقامة المستمرة للحصول على الجنسية، هو عشر سنوات.
في سبتمبر 2018، طبقت دولة الإمارات نظاماً جديداً لتأشيرات الإقامة طويلة الأجل، يمكّن الأجانب من العيش والعمل والدراسة في الإمارات دون الحاجة إلى كفيل وطني، وبملكية 100% لأعمالهم في البر الرئيسي لدولة الإمارات. ويمكن إصدار هذه التأشيرة لمدة خمس أو 10 سنوات، وتُجدد تلقائياً. وبموجب هذا النظام، يمكن منح تأشيرات ذهبية للمستثمرين ورجال الأعمال والطلاب المتفوقين وذوي المواهب الخاصة والباحثين في مختلف مجالات العلوم والمعرفة.
وهناك أنواع مختلفة من تأشيرات الإقامة الطويلة في الإمارات، بما في ذلك التأشيرة الذهبية التي تمنح مستحقيها حق الإقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
في مملكة البحرين، أطلق مجلس الوزراء في السابع من فبراير 2022، مبادرة الإقامة الذهبية في إطار خطة التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا، والإسهام في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، واستقطاب ذوي الكفاءات وفتح المجال لحصولهم على الإقامة الدائمة لهم ولعائلاتهم، في مملكة البحرين. وبموجب هذا النظام، تُمنح الإقامة الذهبية لأصحاب العقارات والمتقاعدين والموهوبين الأجانب. وتبلغ تكلفة إصدارها 300 دينار بحريني (796 دولار تقريباً)، تجدد مرة واحدة كل 10 سنوات. ويمكن الحصول على الإقامة الذهبية الفورية بمجرد شراء عقار قيمته 200 ألف دينار. وتمنح الإقامة الذهبية حاملها إمكانية استقدام العمالة المنزلية.
* خبير بحريني في العلاقات الاقتصادية الدولية
