(وام)
بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي نحو 1.9 مليار درهم، في أول أسبوعين من عام 2024، عبر 348 معاملة بيع ورهون على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.
ووفقاً لمنصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ بلغت قيمة الرهن العقاري في الإمارة نحو 1.5 مليار درهم، من خلال تسجيل 215 معاملة رهن، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات منذ مطلع العام الجاري حتى الجمعة، أكثر من 356 مليون درهم، تمثل 133 معاملة بيع؛ موزعة بواقع 115 وحدة عقارية جاهزة و18 على المخطط.
ونوهت المنصة، بأكبر المعاملات لمدينة أبوظبي، حسب القيمة في الأسبوع السابق، حيث تصدرت جزيرة السعديات القائمة بقيمة 8.9 مليون درهم، تلتها جزيرة ياس التي احتلت أربع مراتب متتالية، بتحقيق نحو 23 مليون درهم، وجاءت منطقة الكاسر في المرتبة الخامسة بنحو 4.7 مليون درهم.
ويواصل القطاع العقاري في أبوظبي، نموه مدعوماً بالحوافز والمشاريع العقارية النوعية التي تطرحها الدائرة، فضلاً عن مختلف المشاريع التي أسستها الجهات العقارية في أبوظبي، والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وعززت تنافسية القطاع عالمياً.
وتهدف المنصة إلى تشكيل نقلة نوعية في المشهد الرقمي للقطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز النمو والمنافسة والنجاح المستمر على المدى الطويل.
بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي نحو 1.9 مليار درهم، في أول أسبوعين من عام 2024، عبر 348 معاملة بيع ورهون على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.
ووفقاً لمنصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ بلغت قيمة الرهن العقاري في الإمارة نحو 1.5 مليار درهم، من خلال تسجيل 215 معاملة رهن، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات منذ مطلع العام الجاري حتى الجمعة، أكثر من 356 مليون درهم، تمثل 133 معاملة بيع؛ موزعة بواقع 115 وحدة عقارية جاهزة و18 على المخطط.
ونوهت المنصة، بأكبر المعاملات لمدينة أبوظبي، حسب القيمة في الأسبوع السابق، حيث تصدرت جزيرة السعديات القائمة بقيمة 8.9 مليون درهم، تلتها جزيرة ياس التي احتلت أربع مراتب متتالية، بتحقيق نحو 23 مليون درهم، وجاءت منطقة الكاسر في المرتبة الخامسة بنحو 4.7 مليون درهم.
ويواصل القطاع العقاري في أبوظبي، نموه مدعوماً بالحوافز والمشاريع العقارية النوعية التي تطرحها الدائرة، فضلاً عن مختلف المشاريع التي أسستها الجهات العقارية في أبوظبي، والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وعززت تنافسية القطاع عالمياً.
وتهدف المنصة إلى تشكيل نقلة نوعية في المشهد الرقمي للقطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز النمو والمنافسة والنجاح المستمر على المدى الطويل.
