رؤساء شركات: سوق أبوظبي العالمي بيئة مواتية لإعادة الهيكلة

أكد رؤساء شركات عالمية أن الإطار القانوني والتنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، والبنية التحتية للخدمات المالية التي يمتلكها، وآليات حل النزاعات المعمول بها فيه، ميزات تسهم في إيجاد بيئة مواتية لإعادة هيكلة الشركات الإقليمية والعالمية؛ إذ يزود السوق الشركات بالأدوات والدعم اللازمين للتعامل مع عمليات إعادة الهيكلة المعقدة والظهور ككيانات أكثر قابلية للحياة والاستدامة، وتعزيز قدراتها على الصمود أمام الرياح المعاكسة.
وقال هؤلاء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن النظام الشامل لإعادة الهيكلة والإعسار في دولة الإمارات تطور بشكل كبير خلال أقل من عقد من الزمن، وطور قواعد العمل الخاصة به وفق أفضل الممارسات الدولية، وتبنى الدروس المستفادة من الأساليب الأكثر تأثيراً لتحويل مسار الشركات المعسرة، ما أدى إلى نهج ثلاثي المستويات، يتمثل في إعادة التنظيم التوافقي، وإعادة الهيكلة في حالة الإفلاس، أو إعادة التأهيل والتصفية كملاذ أخير.

• تعديلات مهمة

وأشاروا إلى أن التحسينات المتعاقبة على لوائح الإعسار ساعدت على الخروج بإطار عمل خاص بدولة الإمارات، يتناسب مع الاحتياجات المحددة للشركات الخارجية والشركات المعسرة داخل المنطقة الحرة، لا سيما بعد أن تم إدخال تعديلات مهمة في عامي 2020 و2021، تلتها لوائح الإعسار الجديدة لعام 2022، مشيرين إلى أن سوق أبوظبي العالمي يسعى بوجه عام، إلى إيجاد الفرص للشركات، الدولية والإقليمية الجديدة، وتزويدها بمجموعة متنوعة من الخيارات والأدوات الداعمة لإعادة هيكلة ديونها وتحويل أعمالها بما يرسخ مكانة العاصمة كوجهة مفضلة لها.

• دفع النمو الاقتصادي

وقال مباشر مقدم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في«بلانتير كابيتال»، وهو صندوق استثماري يتكون من شركات استثمارية خاصة، إن سوق أبوظبي العالمي وضع قواعد تنظيمية قوية، من شأنها المساعدة في دفع النمو الاقتصادي وأسواق رأس المال الفعالة.
وأضاف أن «بلانتير كابيتال» تدعم جهود أبوظبي لتوفير أطر تنظيمية معززة والمثابرة على تطويرها، بما يدعم قطاع إعادة الهيكلة والإعسار، وهو أمر مهم، خصوصاً بالنظر إلى بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة، والزيادة المتوقعة في فرص حدوث حالات، خاصة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه الأطر التنظيمية الجديدة ستتيح للشركات في نهاية المطاف إمكانية الوصول إلى رأس المال بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

• إمكانات فريدة

وقال بيتر سوميخ، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «دي إل ايه بايبر»، إن وجود محاكم سوق أبوظبي العالمي، والمحاكم الإلكترونية، يبني الثقة لدى الشركات المختلفة في منظومة سوق أبوظبي العالمي، الذي وفر إمكانات فريدة من نوعها لا تمتلكها جميع المراكز المالية الدولية في العالم، حيث تستكمل المحاكم، وتعزز قدرات السوق.
وأكد ماثيو وايلد، المدير الإداري الأول في شركة «تينيو» والذي يتمتع بخبرة 30 عاماً في مجال إعادة الهيكلة على مستوى العالم، أن سوق أبوظبي العالمي أنشأ منظومة شاملة تعمل لمصلحة جميع الأطراف، وقال: «يوفر السوق بقوانينه ونظام المحاكم الذي تم اختباره، منصة تشمل الكثير مما يتطلبه أصحاب المصلحة، لعملية إعادة الهيكلة عند محاولة إنقاذ الشركات والحفاظ على القيمة، ضمن إطار قانوني يمكن التنبؤ به نسبياً، والقدرة على اجتذاب أموال جديدة كتمويل للمدينين، إضافة إلى مجموعة واسعة من الإجراءات التي تدعم العديد من الخيارات، ومن بينها عمليات إعادة الهيكلة، وإعادة التأهيل، والتصفية، والإفلاس».

• ثقافة الإنقاذ

وقالت بولينا ليادنوفا، الشريكة في «كليرلي جوتليب»، وهي شركة إعادة هيكلة مقرها سوق أبوظبي العالمي، إن ثقافة الإنقاذ وإعادة التأهيل المؤسسي في سوق أبوظبي العالمي الخاصة بقطاع إعادة الهيكلة تلبي توقعات الشركات المتخصصة في هذا المجال ،وتوفر لها البيئة المثالية لأداء عملها وفق أفضل المعايير. وتلعب المحاكم دوراً حاسماً في عملية إعادة هيكلة وإعسار الشركات، ونظراً لأن محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز التحكيم تعد جزءاً من ولايته القضائية، فقد بنى «السوق» منظومة أعمال تمكينية، تتكامل وتمنح الشركات دعما شاملاً في حالة الحاجة إلى خدمات المحكمة.
وقال بيركاي أونجل، رئيس استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى شركة «إس سي لوي»: «هناك ثقة كبيرة بالمنظومة القضائية في سوق أبوظبي العالمي وبقدرتها على حل قضايا الإفلاس المعقدة والحفاظ على القيمة لجميع أصحاب المصلحة. ويسعدنا أن نرى المزيد من وثائق القروض وإعادة الهيكلة التي تتدخل فيها محاكم سوق أبوظبي العالمي باعتبارها السلطة القضائية الرئيسية لحل النزاعات، الأمر الذي سيتيح الاستفادة من الإطار التنظيمي المعمول به في السوق للخروج بنتائج إيجابية في القضايا التي تتطلب حلولاً معقدة».(وام)