أبوظبي: «الخليج»
أكد جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الامارات أن الضوابط القوية التي وضعها المصرف المركزي، حافظت على سلامة القطاع من التحديات الصعبة، التي تعرضت لها كبرى البنوك العالمية خلال الأعوام الماضية.
وقال صالح، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام مؤخراً، إن قوة ومتانة القطاع في دولة الإمارات، رغم التحديات العالمية، تعكس نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.
وأوضح: «نحن على ثقة، مع بداية العام الجديد، بقدرة القطاع على مواصلة الإنجازات، وترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية، بعد أن نجح في تحقيق نمو بنسبة 1200%، على مدار العشرين عاماً الماضية، ما يعني تضاعفه بواقع 12 مرة».
وشدد على نجاح القطاع المصرفي في الدولة في الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، في ظل الإشراف المباشر للمركزي، بهدف ضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وتطرق إلى ارتفاع معدلات ثقة العملاء في القطاع المصرفي، موضحاً أنه، وفق آخر الإحصائيات، سجلت المصارف الوطنية معدل 84% لثقة العملاء، عام 2022، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه اتحاد المصارف.
وفي ما يتعلق بتوقعاته لمعدلات أسعار الفائدة، خلال 2024، أجاب صالح: «من المتوقع أن يحرك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بواقع 3 أو 4 مرات، لكن مرونة القطاع المصرفي المحلي، تسمح له بالتأقلم مع أسعار الفائدة سواء كانت منخفضة أو مرتفعة».
ونوه إلى حرص الاتحاد على ترسيخ بيئة مصرفية آمنة وسلسة، لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، ومواكبة المعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية، وتطوير منظومة أعمال تنافسية.
وذكر أن الاتحاد يواصل العمل والبحث عن أفضل السبل لتحسين المنظومة المصرفية، وابتكار حلول تلبي متطلبات العملاء، وتواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية، في ظل الأطر العامة التي تضمن سلامة الجهاز المصرفي.
وأوضح أن القطاع يعد من أكثر القطاعات ابتكاراً وتطوراً وتوظيفاً للتكنولوجيا المتطورة، إذ يعمل في ظل الإشراف المباشر من المصرف المركزي الذي يحرص على وضع السياسات والأطر المناسبة لمواكبة التطورات التكنولوجية، مشدداً على أهمية حماية البنية التحتية الرقمية، وتعزيز مستوى أمان حلول المدفوعات المتطورة، ومواكبة المستجدات والتحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على تطبيق العديد من المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الاحتيال وحماية الأنظمة المالية ونشر الوعي في أوساط العملاء والجمهور بشكل مستمر.
وذكر أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في الدولة، خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تعزيز ريادة القطاع المصرفي في الدولة ومنها قانون المعاملات التجارية، الذي يشكل نقلة نوعية للخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً.
ولفت إلى أن نظام ضريبة الشركات في الدولة يعتبر من أكثر النظم الضريبية تطوراً، وقد جاء بناءً على أبحاث ودراسات لأفضل الممارسات والالتزام بالمعايير والأطر التشريعية والتنظيمية ومبادئ الحوكمة والشفافية، فضلاً عن المناقشات والمشاورات التي تمت مع الجهات المعنية والشركات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية لضمان توافقه مع مميزات دولة الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً وتجارياً.
وأكد صالح حرص الاتحاد على ضمان امتثال البنوك الأعضاء في الاتحاد لجميع التشريعات والنظم والمعايير المحلية والدولية، التي تسهم في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة، وتعزز الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي والمالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
أكد جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الامارات أن الضوابط القوية التي وضعها المصرف المركزي، حافظت على سلامة القطاع من التحديات الصعبة، التي تعرضت لها كبرى البنوك العالمية خلال الأعوام الماضية.
وقال صالح، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام مؤخراً، إن قوة ومتانة القطاع في دولة الإمارات، رغم التحديات العالمية، تعكس نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.
وأوضح: «نحن على ثقة، مع بداية العام الجديد، بقدرة القطاع على مواصلة الإنجازات، وترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية، بعد أن نجح في تحقيق نمو بنسبة 1200%، على مدار العشرين عاماً الماضية، ما يعني تضاعفه بواقع 12 مرة».
وشدد على نجاح القطاع المصرفي في الدولة في الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، في ظل الإشراف المباشر للمركزي، بهدف ضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وتطرق إلى ارتفاع معدلات ثقة العملاء في القطاع المصرفي، موضحاً أنه، وفق آخر الإحصائيات، سجلت المصارف الوطنية معدل 84% لثقة العملاء، عام 2022، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه اتحاد المصارف.
وفي ما يتعلق بتوقعاته لمعدلات أسعار الفائدة، خلال 2024، أجاب صالح: «من المتوقع أن يحرك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بواقع 3 أو 4 مرات، لكن مرونة القطاع المصرفي المحلي، تسمح له بالتأقلم مع أسعار الفائدة سواء كانت منخفضة أو مرتفعة».
ونوه إلى حرص الاتحاد على ترسيخ بيئة مصرفية آمنة وسلسة، لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، ومواكبة المعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية، وتطوير منظومة أعمال تنافسية.
وذكر أن الاتحاد يواصل العمل والبحث عن أفضل السبل لتحسين المنظومة المصرفية، وابتكار حلول تلبي متطلبات العملاء، وتواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية، في ظل الأطر العامة التي تضمن سلامة الجهاز المصرفي.
وأوضح أن القطاع يعد من أكثر القطاعات ابتكاراً وتطوراً وتوظيفاً للتكنولوجيا المتطورة، إذ يعمل في ظل الإشراف المباشر من المصرف المركزي الذي يحرص على وضع السياسات والأطر المناسبة لمواكبة التطورات التكنولوجية، مشدداً على أهمية حماية البنية التحتية الرقمية، وتعزيز مستوى أمان حلول المدفوعات المتطورة، ومواكبة المستجدات والتحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على تطبيق العديد من المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الاحتيال وحماية الأنظمة المالية ونشر الوعي في أوساط العملاء والجمهور بشكل مستمر.
وذكر أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في الدولة، خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تعزيز ريادة القطاع المصرفي في الدولة ومنها قانون المعاملات التجارية، الذي يشكل نقلة نوعية للخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً.
ولفت إلى أن نظام ضريبة الشركات في الدولة يعتبر من أكثر النظم الضريبية تطوراً، وقد جاء بناءً على أبحاث ودراسات لأفضل الممارسات والالتزام بالمعايير والأطر التشريعية والتنظيمية ومبادئ الحوكمة والشفافية، فضلاً عن المناقشات والمشاورات التي تمت مع الجهات المعنية والشركات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية لضمان توافقه مع مميزات دولة الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً وتجارياً.
وأكد صالح حرص الاتحاد على ضمان امتثال البنوك الأعضاء في الاتحاد لجميع التشريعات والنظم والمعايير المحلية والدولية، التي تسهم في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة، وتعزز الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي والمالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
