لوتاه: تعزيز قدرة شركات دبي على الوفاء بالالتزامات الضريبية
دبي: «الخليج»
ساهمت غرف دبي بفاعلية في تعزيز الوعي الضريبي لمجتمع الأعمال في دبي ودعم جاهزيته لتلبية مُتطلبات الامتثال للتشريعات الضريبية، وذلك من خلال تنظيم 14 ورشة عمل تدريبية حول ضريبة الشركات في عام 2023 بمشاركة 1,327 من ممثلي الشركات العاملة في مختلف القطاعات.
وضمن جهود غرف دبي لتوسيع نطاق جهودها لمساعدة شرائح واسعة من رجال الأعمال والشركات على متابعة التطورات الضريبية وضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات، تم تنظيم ورش العمل بــ3 لغات تشمل العربية والانجليزية، إضافة إلى لغة الماندرين الصينية.
تعاون
وفي إطار التعاون الوثيق مع كافة الجهات لدعم مجتمع الأعمال تم إطلاق سلسلة من الورش التوعوية ضمن برنامج «امتثال»، الذي أطلقته دائرة المالية في حكومة دبي بالتعاون مع غرف دبي، الشريك الاستراتيجي للبرنامج، ويتخصص البرنامج في التوعية بضريبة الشركات في الدولة. كما دعمت غرف دبي جلسة «برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات» الذي تنظمه وزارة المالية.
كما بادرت غرف دبي بتعريف الملاحق التجارية للبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الإمارات على قانون ضريبة الشركات في الدولة، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل شارك فيها 13 من أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون الأقسام التجارية والمكاتب الملحقة بها في السفارات الأوروبية في الإمارات لتزويدهم بلمحة عامة حول ضريبة الشركات والسمات الرئيسية للنظام الضريبي. كما تم تنظيم العديد من ورش العمل بالتعاون مع عدد من نخبة الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الشؤون الضريبية والقانونية والمحاسبة.
التطورات
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تتصدر ضريبة الشركات أولوية قطاعات الأعمال باعتبارها من أهم التطورات التنظيمية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. ويساهم النظام التنافسي لضريبة الشركات في الدولة، والمبني على أفضل الممارسات العالمية، في تعزيز مكانة دبي مركزاً دولياً رائداً للأعمال والاستثمار، ورفد أجندة التنويع الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام».
وأضاف لوتاه: «تلتزم غرفة تجارة دبي بتقديم دعم متكامل للقطاع الخاص من خلال رفع قدرة مجتمع الأعمال على التعامل مع كافة المتغيرات الهيكلية، ومواكبة تطورات البيئة القانونية والضريبية، بما يضمن الامتثال التام للأنظمة والقوانين والإجراءات المتبعة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال على حد سواء. ونجحت ورش العمل حول ضريبة الشركات التي نظمتها الغرفة في تقديم معلومات وافية وإرشادات عملية ساهمت في تعزيز قدرة الشركات في دبي على الوفاء بالالتزامات الضريبية».
وشهدت ورش العمل مناقشات تفاعلية حول قانون ضريبة الشركات وآثاره على الشركات التي تمارس أعمالها في دولة الإمارات، كما قدمت للمشاركين فهماً أفضل لنظام الضريبة بكافة تفاصيله بما في ذلك الإعفاءات، وإمكانية تطبيقها في المناطق الحرة، والمعايير المحاسبية، والمجموعات الضريبية، والتسعير التحويلي وتأثير ذلك على الشركات في دولة الإمارات. كما استعرضت توصيات وإرشادات عملية لضمان الامتثال الضريبي مع التعريف بالاستثناءات والإعفاءات.
دبي: «الخليج»
ساهمت غرف دبي بفاعلية في تعزيز الوعي الضريبي لمجتمع الأعمال في دبي ودعم جاهزيته لتلبية مُتطلبات الامتثال للتشريعات الضريبية، وذلك من خلال تنظيم 14 ورشة عمل تدريبية حول ضريبة الشركات في عام 2023 بمشاركة 1,327 من ممثلي الشركات العاملة في مختلف القطاعات.
وضمن جهود غرف دبي لتوسيع نطاق جهودها لمساعدة شرائح واسعة من رجال الأعمال والشركات على متابعة التطورات الضريبية وضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات، تم تنظيم ورش العمل بــ3 لغات تشمل العربية والانجليزية، إضافة إلى لغة الماندرين الصينية.
تعاون
وفي إطار التعاون الوثيق مع كافة الجهات لدعم مجتمع الأعمال تم إطلاق سلسلة من الورش التوعوية ضمن برنامج «امتثال»، الذي أطلقته دائرة المالية في حكومة دبي بالتعاون مع غرف دبي، الشريك الاستراتيجي للبرنامج، ويتخصص البرنامج في التوعية بضريبة الشركات في الدولة. كما دعمت غرف دبي جلسة «برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات» الذي تنظمه وزارة المالية.
كما بادرت غرف دبي بتعريف الملاحق التجارية للبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الإمارات على قانون ضريبة الشركات في الدولة، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل شارك فيها 13 من أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون الأقسام التجارية والمكاتب الملحقة بها في السفارات الأوروبية في الإمارات لتزويدهم بلمحة عامة حول ضريبة الشركات والسمات الرئيسية للنظام الضريبي. كما تم تنظيم العديد من ورش العمل بالتعاون مع عدد من نخبة الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الشؤون الضريبية والقانونية والمحاسبة.
التطورات
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تتصدر ضريبة الشركات أولوية قطاعات الأعمال باعتبارها من أهم التطورات التنظيمية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. ويساهم النظام التنافسي لضريبة الشركات في الدولة، والمبني على أفضل الممارسات العالمية، في تعزيز مكانة دبي مركزاً دولياً رائداً للأعمال والاستثمار، ورفد أجندة التنويع الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام».
وأضاف لوتاه: «تلتزم غرفة تجارة دبي بتقديم دعم متكامل للقطاع الخاص من خلال رفع قدرة مجتمع الأعمال على التعامل مع كافة المتغيرات الهيكلية، ومواكبة تطورات البيئة القانونية والضريبية، بما يضمن الامتثال التام للأنظمة والقوانين والإجراءات المتبعة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال على حد سواء. ونجحت ورش العمل حول ضريبة الشركات التي نظمتها الغرفة في تقديم معلومات وافية وإرشادات عملية ساهمت في تعزيز قدرة الشركات في دبي على الوفاء بالالتزامات الضريبية».
وشهدت ورش العمل مناقشات تفاعلية حول قانون ضريبة الشركات وآثاره على الشركات التي تمارس أعمالها في دولة الإمارات، كما قدمت للمشاركين فهماً أفضل لنظام الضريبة بكافة تفاصيله بما في ذلك الإعفاءات، وإمكانية تطبيقها في المناطق الحرة، والمعايير المحاسبية، والمجموعات الضريبية، والتسعير التحويلي وتأثير ذلك على الشركات في دولة الإمارات. كما استعرضت توصيات وإرشادات عملية لضمان الامتثال الضريبي مع التعريف بالاستثناءات والإعفاءات.
