أبوظبي: «الخليج»
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في مملكة ماليزيا، مذكرة تفاهم، بهدف تأسيس إطار للتعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية الرقمية، خاصة في مجال مراكز البيانات في ماليزيا.
وقّع الاتفاقية محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، وتنغكو ظفرول عزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا.
وتكتسب ماليزيا سمعة مميزة باعتبارها واحدة من أسواق مراكز البيانات الأكثر ديناميكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها الحكومية الاستراتيجية، كالخطة الصناعية الجديدة 2030. وتستهدف المذكرة في مراحلها الأولى تعزيز الرقمنة عبر القطاعات الرئيسية المختلفة، وتسريع اعتماد التقنيات الحديثة والحلول الرقمية، لتحقيق هدف استراتيجي شامل، يتمثل في تعزيز الإنتاجية والكفاءة في مختلف الصناعات والقطاعات.
وتعد مراكز البيانات من أبرز مقومات البنية التحتية الرقمية، لتعدد استخداماتها وأغراضها في تخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات. وتدير ماليزيا في الوقت الحالي أكثر من 40 مركزاً للبيانات، ومن المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في هذا القطاع الحيوي، والذي تقدر قيمته بـ 2.90 مليار دولار، بين 2022 و2027، أي بمعدل نمو سنوي إجمالي يبلغ نحو 16% خلال خمس سنوات. وتدل هذه المؤشرات على ارتفاع الطلب بشكل كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد ركيزة أساسية في اقتصاد مملكة ماليزيا، وتساهم بشكل كبير في التوسع الاقتصادي عبر التحول الرقمي.
وتتمحور المذكرة على إقامة تعاون قوي وفعّال، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقترح تقديم حوافز لدعم المبادرات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة.
وقال السويدي: «في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية المميزة والراسخة بين الإمارات وماليزيا من تطور ونمو، تدعم هذه المذكرة تعاوننا المشترك في مجال محوري يلعب دوراً كبيراً في تطور اقتصادي يتسم بالمرونة العالية، حيث ستعمل الزيادة المخطط لها في مراكز البيانات بماليزيا، على تعزيز مكانتها، باعتبارها واحدة من الوجهات الرائدة لمشاريع مراكز البيانات في منطقة جنوب شرق آسيا، وبما يهيئ للمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات أسساً راسخة للتحول الرقمي».
فيما قال عزيز: «إن تعاون ماليزيا والإمارات، سيساهم في تعزيز مكانتنا وجهة للاستثمارات الرقمية، ولاعتبارنا مركزاً إقليمياً لمراكز البيانات، تتمتع ماليزيا بإمكانات تتيح لها استقطاب جزء كبير من الاقتصاد الرقمي في منطقة جنوب شرق آسيا، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يصل إلى تريليون دولار، بحلول عام 2030. ولذلك، نسعى في الوزارة إلى جانب كل مؤسساتنا إلى توفير بنية تحتية متطورة والاستثمار فيها، بما يدعم جهود النمو والتنوع الاقتصادي لبلادنا، والاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي المزدهر، داخل ماليزيا وفي جنوب شرق آسيا».
وتأتي مذكرة التفاهم في ظل ازدهار العلاقات التجارية بين الإمارات وماليزيا، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية قيمة 2.22 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2023، كما تحتل دولة الإمارات حالياً المرتبة الثانية بصفتها أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، إذ تشكل 32% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، فيما تحتل ماليزيا المركز الثامن بين الدول الآسيوية غير العربية بالنسبة إلى صادرات الإمارات، والمركز الـ 19 في إعادة التصدير.
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في مملكة ماليزيا، مذكرة تفاهم، بهدف تأسيس إطار للتعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية الرقمية، خاصة في مجال مراكز البيانات في ماليزيا.
وقّع الاتفاقية محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، وتنغكو ظفرول عزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا.
وتكتسب ماليزيا سمعة مميزة باعتبارها واحدة من أسواق مراكز البيانات الأكثر ديناميكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها الحكومية الاستراتيجية، كالخطة الصناعية الجديدة 2030. وتستهدف المذكرة في مراحلها الأولى تعزيز الرقمنة عبر القطاعات الرئيسية المختلفة، وتسريع اعتماد التقنيات الحديثة والحلول الرقمية، لتحقيق هدف استراتيجي شامل، يتمثل في تعزيز الإنتاجية والكفاءة في مختلف الصناعات والقطاعات.
وتعد مراكز البيانات من أبرز مقومات البنية التحتية الرقمية، لتعدد استخداماتها وأغراضها في تخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات. وتدير ماليزيا في الوقت الحالي أكثر من 40 مركزاً للبيانات، ومن المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في هذا القطاع الحيوي، والذي تقدر قيمته بـ 2.90 مليار دولار، بين 2022 و2027، أي بمعدل نمو سنوي إجمالي يبلغ نحو 16% خلال خمس سنوات. وتدل هذه المؤشرات على ارتفاع الطلب بشكل كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد ركيزة أساسية في اقتصاد مملكة ماليزيا، وتساهم بشكل كبير في التوسع الاقتصادي عبر التحول الرقمي.
وتتمحور المذكرة على إقامة تعاون قوي وفعّال، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقترح تقديم حوافز لدعم المبادرات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة.
وقال السويدي: «في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية المميزة والراسخة بين الإمارات وماليزيا من تطور ونمو، تدعم هذه المذكرة تعاوننا المشترك في مجال محوري يلعب دوراً كبيراً في تطور اقتصادي يتسم بالمرونة العالية، حيث ستعمل الزيادة المخطط لها في مراكز البيانات بماليزيا، على تعزيز مكانتها، باعتبارها واحدة من الوجهات الرائدة لمشاريع مراكز البيانات في منطقة جنوب شرق آسيا، وبما يهيئ للمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات أسساً راسخة للتحول الرقمي».
فيما قال عزيز: «إن تعاون ماليزيا والإمارات، سيساهم في تعزيز مكانتنا وجهة للاستثمارات الرقمية، ولاعتبارنا مركزاً إقليمياً لمراكز البيانات، تتمتع ماليزيا بإمكانات تتيح لها استقطاب جزء كبير من الاقتصاد الرقمي في منطقة جنوب شرق آسيا، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يصل إلى تريليون دولار، بحلول عام 2030. ولذلك، نسعى في الوزارة إلى جانب كل مؤسساتنا إلى توفير بنية تحتية متطورة والاستثمار فيها، بما يدعم جهود النمو والتنوع الاقتصادي لبلادنا، والاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي المزدهر، داخل ماليزيا وفي جنوب شرق آسيا».
وتأتي مذكرة التفاهم في ظل ازدهار العلاقات التجارية بين الإمارات وماليزيا، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية قيمة 2.22 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2023، كما تحتل دولة الإمارات حالياً المرتبة الثانية بصفتها أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، إذ تشكل 32% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، فيما تحتل ماليزيا المركز الثامن بين الدول الآسيوية غير العربية بالنسبة إلى صادرات الإمارات، والمركز الـ 19 في إعادة التصدير.
